البنك المركزي المصري يوضح أسباب خفض أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، مساء الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في رابع خطوة من نوعها خلال عام 2025، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان عقب اجتماعها، إنها قررت خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر عائد الإقراض إلى 22.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.

السر وراء القرار

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يعكس تقييم اللجنة للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية، إذ واصل التضخم تراجعه خلال الأشهر الماضية. فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025، مقابل 13.9% في يوليو، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% من 11.6% خلال نفس الفترة.

وأوضح البنك المركزي أن تراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية ساهم في الانخفاض الطفيف لمعدلات التضخم الشهرية، مما يعكس تحسن توقعات التضخم وانحسار تأثير الصدمات الاقتصادية السابقة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وعلى الصعيد المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع الأول، بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة. وسجل متوسط معدل النمو للسنة المالية 2024/2025 نحو 4.4%، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق.

استقرار توقعات التضخم عالمياً

وعالمياً، أشار البيان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياستها النقدية تدريجياً، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والضبابية في السياسات التجارية.

ووفقاً لتقديرات البنك المركزي، من المتوقع أن يتراوح متوسط التضخم بين 12% و13% خلال الربع الثالث من عام 2025، على أن يسجل نحو 14% في المتوسط خلال العام، مقترباً من مستهدفات البنك البالغة 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، و5% (±2%) في الربع الرابع من 2028.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية عن كثب، وأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستُتخذ بناءً على تحليل شامل للتوقعات والمخاطر المحيطة، مع الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.