البنوك المصرية تتيح استبدال العملات التالفة دون رسوم وفق ضوابط محددة

البنوك المصرية ., تقدم خدمة استبدال العملات الورقية التالفة أو غير الصالحة للتداول دون فرض أي رسوم على العملاء، وذلك من خلال جميع فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وتأتي هذه الخدمة في إطار تعليمات البنك المركزي، الذي أكد أن حق المواطن في استبدال العملة الورقية التالفة مكفول بالكامل، بشرط الالتزام ببعض الضوابط التي تضمن التأكد من سلامة الأوراق النقدية.

وتنص هذه الضوابط على قبول العملات التي ما زالت كاملة من حيث الحجم، حتى إن كانت متهالكة أو مشوهة بسبب الحبر أو البقع، طالما لم تكن مزيفة. أما إذا كانت العملة فاقدة لجزء من حجمها، فيجب أن تحتوي على رقم المجموعة بالكامل من أحد الجانبين (اليمين أو اليسار)، إلى جانب وجود رقمين على الأقل من الجهة المقابلة، أو توفر خمسة أرقام من جانب ورقمين من الجانب الآخر، بشرط أن يكون البرواز العلوي والسفلي للعملة مكتملًا.

خطوات بسيطة لاستبدال العملة التالفة من البنوك المصرية

تبدأ عملية استبدال العملة التالفة بزيارة العميل لأقرب فرع من محل سكنه أو عمله. هناك، يقدم العملة التالفة لموظف خدمة العملاء الذي يفحص الورقة النقدية وفقًا لمعايير المركزي. من بين الشروط الأساسية لقبول استبدال العملة: أن تزيد مساحة الورقة المتبقية عن 50% من حجمها الأصلي، وأن تكون الأرقام التسلسلية واضحة، وألا تحتوي العملة على عبارات أو رسومات مخلة أو متعمدة لإتلافها.

في معظم الحالات، يتم استبدال العملة التالفة فورًا بنفس فئتها، ويستلم العميل المبلغ خلال دقائق. أما إذا تطلبت الورقة فحصًا إضافيًا، فقد يُطلب من العميل العودة بعد عدة أيام لاستلام ما يُعادل قيمتها.

وفي حالة عدم استيفاء الشروط الكاملة، يتم استبدال الورقة بنصف قيمتها فقط، وفق ما ورد في دليل تقييم أوراق النقد غير مكتملة المعالم الصادر عن البنك المركزي.

كيف تتصرف إذا رفضت البنوك المصرية طلبك لاستبدال العملة؟

إذا واجه العميل رفضًا من أحد المصارف لاستبدال العملة دون توضيح سبب قانوني أو فني واضح، فله الحق في اتخاذ خطوات رسمية. يمكنه تقديم شكوى مباشرة للبنك المركزي المصري من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر الخط الساخن 16777.

كذلك، يستطيع المواطن التوجه شخصيًا إلى إدارة الإصدار التابعة للمركزي في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وهي الجهة الرسمية المخولة بفحص واستبدال العملات التالفة على مستوى الجمهورية. ويُعد هذا الإجراء ضمانًا لحصول كل مواطن على حقه، ومنع أي تعسف أو تقصير في تطبيق التعليمات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.