التربية و التعليم تكشف تفاصيل إحالة 8 موظفين إلى المحاكمة العاجلة

في خطوة جديدة لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا إحالة 8 موظفين إلى المحاكمة الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في تزوير مستندات رسمية تتعلق بأرصدة إجازات موظفين محالين للمعاش وكشفت التحقيقات أن هؤلاء الموظفين قاموا بتحرير بيانات مزورة عن رصيد إجازات بعض العاملين المنتهية خدمتهم، ثم استخدموا هذه المستندات لتقديم دعاوى قضائية بغرض الحصول على مبالغ مالية غير مستحقة.

 إحالة 8 موظفين إلى المحاكمة

بدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن وجود شبهات فساد في بعض مستندات الموظفين المحالين للمعاش. تم تشكيل لجنة تحقيق بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وأكد تقرير اللجنة وجود:

شهادات خبرة مزورة صادرة عن مدارس لم يكن بعض الموظفين مقيدين بها.

إصدار بيانات بأرصدة إجازات غير صحيحة دون الرجوع إلى السجلات الرسمية.

اعتماد محررات رسمية دون أي مراجعة قانونية، مما أدى إلى تقديم مطالبات مالية غير مشروعة.

الموظفون المتورطون في التزوير

شملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية كل من:

مسؤول شؤون العاملين بالإدارة التعليمية

أربعة من مسؤولي قسم الإجازات (الحاليين والسابقين)

موجه مالي وإداري

مدير شؤون العاملين السابق

محقق سابق بالشؤون القانونية

تقرير الطب الشرعي يحسم القضية

للتأكد من صحة الوثائق كلفت النيابة الإدارية الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بإجراء مضاهاة للتوقيعات والخطوط الواردة في المستندات المشبوهة. وجاء تقرير الخبراء ليؤكد تورط المتهمين السبعة الأوائل في التوقيع على مستندات مزورة، مما يثبت ضلوعهم في عملية التلاعب بشكل مباشر.

أما المتهم الثامن، فقد ثبت تورطه في إصدار قرارات إدارية غير قانونية بخصم رواتب بعض العاملين، دون إجراء أي تحقيق رسمي أو الرجوع للنيابة الإدارية، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للعمل الإداري.

قرارات النيابة الإدارية وإجراءات التصحيح

بعد الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات:

إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية بتهم التزوير والتلاعب في مستندات رسمية.

إلزام الجهة الإدارية بسحب جميع القرارات الصادرة بناءً على المستندات المزورة.

مراجعة شاملة لسجلات أرصدة الإجازات في الإدارات التعليمية، لضمان دقة البيانات ومنع أي تلاعب مستقبلي.