علق الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية على قرار مد أجل فترة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول.
المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف
وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج “اليوم”، المذاع على قناة دى أم سي، أن التصالح على مخالفات البناء بمثابة تقنين للأوضاع يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول لمادية لأصحابها.
وأضاف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون فى أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية.
المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية يمشف عن موعد العمل بقرار مدة التصالح
وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أنه بدء من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025 وهذه مرحلة المد الثالثة.
وشرح الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هذا القرار يتيح مزيد من الوقت لأهالينا فى المحافظات للتقديم فى المراكز التكنولوجية فى المحافظات والاحياء للتقديم على التصالح.
ورأى الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح فى حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسطية حيث تخرج اللجان الفنية فى خلال أسبوعي.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومنحهم مزيدًا من الوقت لتسوية أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
جاء القرار بناءً على ما ورد في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وكذلك استنادًا إلى المادة السادسة من القانون، التي تتيح لمجلس الوزراء مدّ فترة تلقي الطلبات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق