أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضه التام للتعديلات المقترحة على قانون التعليم، والتي ناقشتها اللجنة اليوم بحضور وزير التربية والتعليم، مشددًا على أن تلك التعديلات “جاءت دون دراسة أو رؤية واضحة، وتمس مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم التي يكفلها الدستور”.
وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، إن التعديلات الخاصة بنظام البكالوريا الجديدة “تفتح الباب أمام التمييز بين المواطنين، إذ تُفصّل ميزات النظام لمن يمتلك القدرة المالية فقط، بينما يُحرم منها أبناء الطبقات غير القادرة”، معتبرًا أن “هذه الصيغة من القانون تُكرّس لنظام تعليمي انتقائي لا يحقق العدالة الاجتماعية”.
وأشار إلى أن القانون بصيغته الحالية “يمنح الحكومة صلاحية تغيير أي نظام تعليمي دون الرجوع إلى مجلس النواب”، وهو ما اعتبره “مخالفة صريحة للدستور وتقويضًا لدور السلطة التشريعية في الرقابة على السياسات التعليمية”.
وأضاف: “نحن في لجنة التعليم نُقدّر أهمية تطوير المنظومة التعليمية، وندعم كل ما يخدم الطالب المصري ويرتقي بجودة التعليم، لكننا نرفض تمامًا أن يتم ذلك على حساب الدستور أو على حساب المواطنين غير القادرين ماديًا”.
وكشف عبد العزيز أن اللجنة ستستأنف مناقشاتها بشأن القانون غدًا، مؤكدًا استمرار موقفه الرافض “طالما استمرت هذه المشكلات القانونية والموضوعية دون معالجة”.
وختم تصريحاته قائلًا: “لا يمكننا القبول بقانون يُمرر بهذه الطريقة، ولا نقبل أن يُفرض على المصريين نظام تعليمي جديد دون نقاش مجتمعي واسع أو دراسة حقيقية لتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية”.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق