التعليم تشكل لجان بكل إدارة لحصر دفع مدفوعات الطلاب وتحرك بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة وعاجلة إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات وتأتي هذه التوجيهات في ضوء القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة بالقرار رقم 224 لسنة 2025 والذي يلزم بتحصيل كافة المصروفات عبر المنافذ الإلكترونية المعتمدة والمتعاقد معها من قبل الوزارة.

مصروفات المدارس الرسمية للغات 

أوضحت الوزارة أن هذه التعليمات جاءت لمعالجة وضع قائم نشأ بعد قيام عدد كبير من أولياء الأمور بسداد رسوم خدمات اللغات والمبالغ المقررة للعام الدراسي 2025-2026.

وقد تم هذا السداد بالطرق التقليدية قبل صدور القرار الوزاري الجديد وقبل تفعيل الخطاب الملزم بالتحصيل الإلكتروني مما استدعى ضرورة حصر هذه المبالغ والبيانات بشكل دقيق وفوري.

تشكيل لجان عاجلة في الإدارات التعليمية

وجهت الوزارة بضرورة تشكيل لجنة عاجلة في كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية وتتولى هذه اللجنة مسؤولية حصر الطلاب الذين سددوا المصروفات بالفعل.

ويرأس اللجنة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وتضم في عضويتها مدير إدارة المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالإضافة إلى عضوين من الشؤون المالية وعضو من قسم الإحصاء ونظم وتكنولوجيا المعلومات.

المهام المطلوبة من اللجان

حددت الوزارة بدقة المهام المنوطة بهذه اللجان والتي تتمثل في حصر بيانات الطلاب الذين سددوا الرسوم سواء كانت رسوم خدمات اللغات أو الرسوم المقررة وفقًا للقرار الوزاري رقم 156.

ويتم إعداد كشوف معتمدة تتضمن كافة البيانات التفصيلية للطلاب وتشمل هذه البيانات اسم الطالب ورقمه القومي وصفه الدراسي واسم المدرسة والإدارة التعليمية.

وقيمة رسوم خدمات اللغات المدفوعة والمبالغ الأخرى المسددة وإجمالي المبلغ المدفوع. ويتم تجميع كل هذه البيانات في ملف إكسل على أسطوانة مدمجة.

آلية المراجعة والموعد النهائي للتسليم

لضمان دقة البيانات ألزمت الوزارة كل مديرية تعليمية بتشكيل لجنة عليا للمراجعة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية.

وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الشؤون القانونية والمدارس الرسمية للغات والإحصاء. وتقوم بمراجعة الكشوف الواردة من الإدارات التعليمية واعتمادها بشكل نهائي من مدير المديرية.

وطالبت الوزارة بإرسال نسخة نهائية من البيانات على أسطوانة مدمجة مرفقة بصورة من الكشوف المعتمدة وتسليمها بشكل شخصي عبر مندوب من المديرية إلى الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية في موعد أقصاه السابع من أكتوبر المقبل.