نظام كوزن يقود صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء المصري تحركا استراتيجيا لإحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية عبر شراكات فاعلة مع الوزارات المعنية وتبني نماذج عالمية مبتكرة وأكدت الدكتورة رشا سعد الأمين العام للصندوق أن دورهم لا يتمثل في استبدال الوزارات بل في دعم سياسات الدولة والتكامل مع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل لتحقيق الأهداف القومية وهذا التوجه يضمن توحيد الجهود واستثمار الموارد القائمة بكفاءة لخدمة المستفيدين في جميع أنحاء الجمهورية دون الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة.

مرصد سوق العمل لدعم اتخاذ القرار

أطلق الصندوق مرصد سوق العمل الدولي كأداة محورية لدعم عملية اتخاذ القرار في المؤسسات التعليمية ويهدف المرصد إلى تزويد الجامعات والمؤسسات المختلفة بالبيانات والتوجهات العالمية في التخصصات المختلفة.

فمثلا إذا أرادت جامعة ما أن تعرف أحدث المسارات في مجال معين يمكنها الاستعانة ببيانات المرصد لتوجيه برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل ويضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة عالميا.

نموذج نظام كوزن الياباني لأول مرة في مصر

يمثل تطبيق نموذج التعليم الياباني “كوزن” خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعليم المصري تطلبت تعديلا تشريعيا في قانون التعليم لإدماجه في المنظومة.

ويختلف هذا النموذج جذريا عن أي مؤسسة تعليمية أخرى في مصر حيث يركز على تخريج الكفاءات الوسيطة التي تجمع بين المهارات الفنية للتعليم الفني والعمق الأكاديمي للتعليم العالي وهي الفئة التي وجدتها اليابان المحرك الرئيسي للبحث والتطوير في صناعاتها الكبرى.

خمس سنوات لبناء خبير قادر على التطوير

يعتمد نظام معاهد كوزن المصرية اليابانية على الدراسة لمدة خمس سنوات متصلة بعد الحصول على الشهادة الإعدادية ويركز أول عامين بشكل مكثف على العلوم الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء لفهم منطق عمل الآلات ومتطلبات التطوير الصناعي الحديث.

وبعد هذه القاعدة الصلبة يبدأ الطالب في التخصص الدقيق خلال السنوات اللاحقة ليتخرج كخبير قادر ليس فقط على تشغيل الآلات بل على صيانتها وتطويرها وابتكار حلول للمشكلات الصناعية المعقدة.

تركيز استراتيجي على تخصصات المستقبل

حدد الصندوق أربع مجالات ذات أولوية قصوى للبدء بها في تطبيق نموذج كوزن تماشيا مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها الاستراتيجية.

وتشمل هذه المجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات والميكاترونكس والطاقة الخضراء مع التركيز على تكنولوجيا الطاقة الشمسية وأخيرا الشرائح الإلكترونية.

ويهدف هذا التوجه إلى تأهيل مصر لتكون مركزا إقليميا رائدا في تصنيع الشرائح الإلكترونية وغيرها من الصناعات المتقدمة.