التنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص يسهم في تراجع الأسعار

أكد  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن التنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص يسهم في تراجع الأسعار.

انخفاض التضخم

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن الحكومة نجحت في هذا العام في تحقيق الاستقرار في المؤشرات الكلية للاقتصاد وعلى رأسها التضخم وتراجع التضخم طبقا للمؤشرات المعلنة.

وأوضح  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن “انخفض التضخم في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه من 14.4% إلى 13.1%”.

تنسيق بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع الخاص

وأشار  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الربع الثاني لعام 2025 شهد انخفاض التضخم أيضا.

وأكمل  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، يتم تنسيق بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع الخاص بأن يؤدي انخفاض التضخم بجانب إجراءات عديدة قامت بها الحكومة إلى تراجع الأسعار”.

وأردف  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سبيل المثال، بخلاف التخفيضات التي تم الإعلان عنها اليوم، فإننا إذا راجعنا مستوى معدل الأسعار، سنجد أن أسعار بعض السلع تراجعت.

وأردف  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن هناك سلع أخرى ربما لم تتراجع بدرجة كبيرة أو كان هناك ثبات في أسعارها”.

خطة الحكومة في تراجع الأسعار

ولفت  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة عملت على زيادة المتاح من السلع، وتم إطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى التخفيضات والأوكازيونات بالتعاون مع القطاع الخاص، من أجل ضبط الأسعار.

وفي وقت سابق، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد يعمل بشكل مكثف خلال الأيام التسعة الماضية على تخفيض هوامش الربح في الأسواق، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح الوكيل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة خفض الأسعار ليست تدخلًا حكوميًا مباشرًا، بل هي مبادرة تطوعية ومباشرة من القطاع الخاص المصري، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.