الجبيل وينبع السعودية تتفاوض على مشاريع بنصف تريليون ريال

تُجري “الهيئة الملكية للجبيل وينبع” السعودية حالياً مفاوضات لتنفيذ مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها نصف تريليون ريال، يُتوقع أن يُحقق منها نحو 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار تقريباً) في مدنها الأربع خلال 2025.

وفي لقاء مع “الشرق”، أوضح رئيس الهيئة خالد السالم أن من بين المشاريع التي جذبتها الهيئة خلال العام الجاري مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تبلغ استثماراته 50 مليار ريال.

تدير الهيئة أربع مدن صناعية في المملكة بمساحة إجمالية تبلغ 2175 كيلومتراً مربعاً، ويقطنها نحو 380 ألف نسمة، وتشمل: مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة الجبيل الصناعية، ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة ينبع الصناعية.

تحول استراتيجي في مدن الهيئة

وأضاف السالم أن مدن الهيئة تمر بمرحلة تحول استراتيجي كبير، مع تزايد المشاريع القائمة في جازان، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات في مدن الهيئة نما بنسبة 6% منذ بداية عام 2025، مُقارنةً بإجمالي الاستثمارات بنهاية العام الماضي البالغة نحو 1.46 تريليون ريال، ما يُعدّ مؤشراً صحياً رغم التحديات العالمية.

وأكد السالم أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز تنافسية مدنها الصناعية، لافتاً إلى أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية الجديدة مشروعاً في مجال الألمنيوم بمدينة ينبع، بقيمة 37 مليار ريال، لتطوير صناعات تحويلية في القطاع.

كما أشار إلى أن المنطقتين الاقتصاديتين الواقعتين ضمن مدن الهيئة في رأس الخير وجازان تتمتعان بحوافز حكومية.

وفقاً للتقرير السنوي للهيئة تشمل الحوافز، إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على السلع المتبادلة، ومن الرسوم الجمركية المؤجلة على البضائع المخزنة، وتخفيض ضريبة الدخل إلى 5% بدلاً من 20% لمدة 20 عاماً، مع إعفاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من الرسوم، وإعفاء دائم من الضريبة المقتطعة على الأرباح المحولة إلى الخارج، إضافة إلى أنظمة مرنة لجذب المواهب الأجنبية خلال السنوات الخمس الأولى.

وفي لقاء سابق مع “الشرق”، خلال فعاليات منتدى جازان للاستثمار في نوفمبر 2023، أوضح السالم أن الهيئة وقّعت اتفاقيات استثمارية بقيمة 32 مليار ريال في مجالات الصناعات الطبية والتعدين والطاقة الشمسية والصناعات المتقدمة، إلى جانب مذكرات تفاهم مع “كروز السعودية”، و”هيئة البحر الأحمر”، و”الصندوق السياحي”، ونحو 30 شركة سعودية.