الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف تعتمد القوائم المالية وتستعرض خطط التطوير المستقبلية

 عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية، وبحضور السادة أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي 2025/2026، واستعراض ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والتي عكست تحسنًا ملحوظًا في أوضاع الشركة بفضل حزمة من الإجراءات الإصلاحية.

وقد نجحت الشركة في سداد جزء من المديونيات المستحقة عليها لعدد من الجهات، وزيادة معدل الاستثمارات المالية، الأمر الذي أسفر عن تحقيق صافي ربح قدره 13 مليون جنيه. كما أظهرت نتائج موازنة العام المالي 2024/2025 أداءً جيدًا، ما أتاح انطلاقة قوية لموازنة العام المالي 2025/2026، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القائمة والإعداد لمشروعات جديدة، فضلًا عن الوفاء بمرتبات العاملين بالشركة والشركات التابعة، حفاظًا على بيئة عمل مستقرة.

كما ناقش الاجتماع الرؤية المستقبلية للشركة، التي ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية:
ـ تعزيز الاستقرار المالي للشركة والشركات التابعة.
ـ  البحث عن فرص استثمارية جديدة تحقق الاستغلال الأمثل للمعدات والموارد المتاحة.
ـ  تطوير الأداء التشغيلي من خلال شراء معدات حديثة ترفع كفاءة العمل وتقلل فترات الإنجاز.

وأكد الدكتور سويلم خلال كلمته أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف وشركاتها التابعة، عبر دراسة احتياجات السوقين المحلي والخارجي، والتوظيف الأمثل للقدرات البشرية والمعدات، بما يضمن زيادة مشاركة الشركة في المشروعات القومية داخل مصر وخارجها.

كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة رفع كفاءة المعدات وصيانتها بشكل دوري، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لزيادة قدرة الشركة على المنافسة والمشاركة في المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور سويلم التحية لجميع الحضور، مثمنًا جهود مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على دعمهم، ومقدّرًا ما تبذله الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة من عمل جاد. كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لمواصلة تحسين الوضع المالي للشركة، واستغلال الأصول المملوكة بما يحقق أكبر عائد استثماري ممكن.