الحزمة الاجتماعية الجديدة تعين المواطن على مواجهة زيادة المعيشة.. وتساند الأسر خلال الأزمات الاقتصادية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، موضحًا أن تكلفة الحزمة الاجتماعية لصالح الفئات الأولى بالرعاية في الفترة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية يونيو من 35 إلى 40 مليار جنيه.

وقال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ تحيا مصر: الحزمة الاجتماعية هي محفزات اقتصادية للمواطن المصري خاصة المواطن محدود الدخل وأصحاب المعاشات، أتت في وقتها المناسب مع بداية شهر رمضان المعظم وهو شهر ينفق فيه المصريين كثير من الأموال فضلًا عن موجات الغلاء غير المسبوقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وحرب فلسطين.

وتابع، هذه الحزمة من القرارات الاقتصادية الداعمة للمواطن محدود الدخل ستعينه على زيادة المعيشة الغير متوقعه في الفترة القادمة وستجعلهم يشعرون أن الدولة شريك استراتيجي معهم في كل القرارات وأن الدولة مهتمة بتوفير الخدمات المادية والعينية لهم خلال الأزمات العالمية مما يعينهم على الاستمرار في الحياة، حيث سيكون لها أثر كبير على مساندة الأسر خلال الأزمات الاقتصادية.

وكان أوضح وزير المالية، أنه سيتم بشكل استثنائي خلال شهر رمضان والشهر التالي له منح مبلغ 125 جنيه مساهمة نقدية لصالح الأسرة التي لديها طفل على بطاقة التموين، ومبلغ 250 جنيه للأسرة التي لديها طفلين على البطاقة، وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة التي تتضمن 5.2 مليون مستفيد حاليا، سيتم تقديم مساندة بقيمة 300 جنيه لصالح كل أسرة خلال شهر رمضان، ومع بداية شهر أبريل المقبل سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بشكل دائم.

ولفت الوزير، إلى أنه يجري التنسيق مع وزير الصحة لإنهاء الحالات الحرجة على قوائم الانتظار وعددها 60 ألف حالة، كما سيتم توفير تمويلات لوزارة العمل لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه بواقع مرة كل شهرين أي 6 مرات سنويًا، منوهًا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لصالح العاملين بالدولة إلى 7000 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، موضحا أن زيادة الأجور والمعاشات العام المالي المقبل تصل تكلفتها إلى نحو 85 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم منح لكافة العاملين بالدولة علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه، منوها إلى أنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو المقبل، لافتًا إلى تأسيس صندوق بحجم 10 مليارات جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير تمويل لشباب الأسر الأولى بالرعاية من أجل بدء مشروع صغير عبر منحهم قروض حسنة.

وفي هذا الصدد، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، حيث قال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الإجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي إنتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس بإستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وتستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

هذا وقال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الحزمة الإجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة بحيث أنها لا تشمل الدعم المالي للأسر المستحقة والمستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية السابقة ولكنها تمتد إلى استفادة هذه الأسر وغيرها من الخدمات الصحية والمشروعات الانتاجية الأخرى، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل العديد من البرامج التي تخدم حياة الانسان لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ولا تقتصر علي حصر الدعم للفرد ولكنها تمتد أيضا للتمكين الاقتصادي لزيادة دخل هذه الأسر وزيادة عجل التشغيل والانتاج، مشيرًا إلى بعد آخر للقضاء علي الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتوفير العمل اللائق والصحة الجيدة وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة المصرية