الحكم يؤكد صحة انتقاداتنا وصياغات مستشار الوزير هي السبب في الإشكاليات الدستورية في مشروع القانون

خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المعقود اليوم ٣ يوليو برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم (رئيس اللجنة) وبحضور السيد المستشار/ محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية) ومحمد عبد اللطيف (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني)، والمستشار/ أشرف السيد (المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

النواب: الحكم يؤكد صحة انتقاداتنا وصياغات مستشار الوزير هي السبب في الإشكاليات الدستورية في مشروع القانون

انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم (المستشار/ أشرف السيد) من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠١ مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، حيث أكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.

الحكم أكد على مجانية التعليم

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) على أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكداً التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.

ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.