الحكومة تبدأ في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة للوحدات السكنية المؤجرة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عن موعد اعتماد محددات الحصول على السكن البديل بقانون الإيجار القديم.

موعد استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء  خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن وزارة الإسكان ستبدأ في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة للوحدات السكنية المؤجرة بداية من أكتوبر المقبل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المنصة سوف تعمل خلال فترة ثلاثة أشهر بداية من أول أكتوبر.

وشرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه من خلال تلك المنصة سيتم حصر كافة الأعداد للوحدات المطلوبة، وبالتالي ستبدأ عملية تخصيص الوحدات والعمل على الانتهاء منها قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

منح تخصيص المساكن 

ولفت المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ستعتمد خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المعايير والأولويات التي على أساسها سيتم منح تخصيص المساكن للراغبين من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، كما سيتم تحديد الأولويات.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، إن اللجان التي تم تكليفها لعمل الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة ستقوم بعمليات تصنيف للمناطق المختلفة داخل كل محافظة.

وأضاف  المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجان ستقوم بعمليات تقسيم المناطق لمتميزة ومتوسطة واقتصادية.

وأشار  المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وكل منطقة سيتم وضع عدد من المعايير للتصنيف الخاص بها، كما أن كل منطقة ستكون حسب الدراجات التي ستحصل عليها وفقا للمعايير الموضوعة.

معايير التصنيف

ولفت  المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المناطق المتميزة لابد أن تحصل على 80 درجة من المعايير الموضوعة، والمناطق المتوسطة ستحصل على درجات متفاوتة من 40 إلى 80 درجة، والأقل من 40 درجة ستكون المناطق الاقتصادية.

وأكد  المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على أن المعايير المختلفة هي التي تحدد الدرجات التي يتم منحها لكل منطقة.