الحكومة تحذر المواطنين بشأن العقارات التي لم يشملها التصالح وسيتم إزالتها عاجلًا

العقارات التي لم يشملها التصالح حيث تواصل الحكومة المصرية تحذير المواطنين من شراء العقارات المخالفة، مؤكدة أن المباني غير القانونية ستُزال بالكامل وفقًا لما ينص عليه قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم العمران ومنع العشوائيات.

العقارات التي لم يشملها التصالح

حدد القانون مواعيد نهائية لتقديم طلبات التصالح، حيث لا يسمح بالتصالح على:

المخالفات التي حدثت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل المناطق العمرانية

المخالفات التي حدثت بعد 15 أكتوبر 2023 خارج المناطق العمرانية

وأوضحت الحكومة أن أي مبنى مخالف بعد هذه التواريخ سيتم إزالته فورًا دون استثناء، مما يستوجب تحري الدقة قبل شراء أي وحدة سكنية.

المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها

وفقًا للمادة الثالثة من القانون هناك حالات لا يمكن التصالح عليها بأي شكل من الأشكال، وهي:

البنايات التي تهدد السلامة الإنشائية للمبنى وتُشكل خطرًا على السكان

التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الأثرية المحمية بموجب قانون حماية الآثار

تغيير نشاط الجراجات المخصصة للسيارات وتحويلها إلى محلات أو مخازن

إجراءات تقديم طلب التصالح

على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع الالتزام بـ:

سداد رسوم الفحص بحد أقصى 5000 جنيه

دفع 25% من قيمة المخالفة كمقابل جدية التصالح

المستندات المطلوبة للتصالح

لإتمام إجراءات التصالح، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب

إثبات صفة مقدم الطلب فيما يتعلق بالمخالفة

إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح

تقرير هندسي يؤكد السلامة الإنشائية للمبنى

إثبات توصيل المرافق (كهرباء – مياه – غاز – إنترنت)

كيفية إثبات تاريخ المخالفة

يمكن تحديد تاريخ ارتكاب المخالفة من خلال أحد المستندات التالية:

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة

صور الأقمار الصناعية الصادرة من جهات رسمية

مستندات توصيل المرافق العامة

تقارير هندسية من كليات الهندسة بالجامعات المصرية