في خطوة حاسمة لحل واحدة من أقدم القضايا الاجتماعية في مصر أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل القرار الجديد الذي تنوي الحكومة اتخاذه بشأن ملف الإيجار القديم مؤكداً أن الدولة تضع نصب أعينها تحقيق العدالة وتوفير حلول عملية للمتأثرين بهذا النظام ويمثل هذا التحرك بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير سكن ملائم للجميع.

منصة إلكترونية لتلقي الطلبات

كشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة بصدد إطلاق منصة إلكترونية متكاملة ستكون مخصصة لتلقي طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وأوضح أن الهدف من هذه المنصة هو حصر الحالات المستحقة بدقة وترتيب أولوياتها في الحصول على الوحدات السكنية البديلة التي ستوفرها الدولة.

كما أكد أن القرار الجديد يتضمن آليات واضحة وشفافة للتظلم لضمان عدم وقوع أي ظلم على أي طرف وضمان تحقيق العدالة الكاملة.

 الإيجار القديم  آليات توفير الوحدات البديلة

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع القرار الذي تعمل عليه الحكومة حالياً لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط بل يشمل أيضاً توفير وحدات بديلة للأنشطة غير السكنية وسيتم إتاحة هذه الوحدات للمستأجرين المتأثرين.

إما بنظام الإيجار الجديد أو بنظام التمليك وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة قريباً لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تضافر الجهود الحكومية للتنفيذ

لتنفيذ هذا المشروع الوطني الضخم سيتم التعاون والتنسيق بين عدد من الجهات الحكومية الرئيسية لضمان سلاسة الإجراءات وسرعة التنفيذ وتشمل هذه الجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المختلفة.

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية مما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا الملف.

إدارة متخصصة لمتابعة الطلبات

في إطار تنظيم العملية وضمان دقتها تقرر إنشاء إدارة جديدة متخصصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى “إدارة الإيجار والسكن البديل”.

وستكون هذه الإدارة هي الجهة المسؤولة عن تلقي وفحص طلبات المواطنين ومراجعة بياناتهم بدقة لتحديد الحالات المستحقة ومن ثم العمل على تحديد وتخصيص الوحدات المتاحة وفقاً للمعايير الموضوعة.