الحكومة تخصص 732.6 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية و75 مليار جنيه للكهرباء والبترول

في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز منظومة الدعم وتحقيق التنمية المستدامة، شهدت الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قطاعات الكهرباء والبترول، باعتبارهما من الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

استثمار متزايد في قطاع الطاقة

خصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، تأكيدًا على التزامها بضمان استقرار قطاع الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء للمواطنين والمشروعات الاقتصادية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة عالميًا. 

كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مما يعكس حرص الدولة على التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود وبين دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي خطوة تهدف إلى توسيع رقعة الاستفادة من الخدمات الحديثة، خصصت الحكومة 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات الغاز التقليدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

حماية اجتماعية أكثر شمولًا 

حرصت الموازنة الجديدة على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغت مخصصات الدعم الاجتماعي 732.6 مليار جنيه، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بآليات أكثر كفاءة.

وشملت الإجراءات زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع مخصصات معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35%، ليصل إلى 54 مليار جنيه. 

كما تم الإعلان عن زيادة المساندة النقدية للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025.

تحسين البنية التحتية لقطاع النقل لم

تغفل الموازنة الجديدة أهمية دعم قطاع النقل والمواصلات، حيث تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، إلى جانب 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز وسائل النقل الجماعي.

نمو اقتصادي متوازن أُقرت الموازنة الجديدة بإيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، بينما بلغت المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

تأتي هذه التخصيصات المالية في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحفيز النمو الاقتصادي، مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير قطاعي الكهرباء والبترول لضمان خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.