الحكومة تستهدف تصدير الحرف التراثية بـ600 مليون دولار وتوفير 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى لدى الحكومة، وذلك لدوره في الحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، ومستشاري التنمية والتصميم.

استراتيجية موحدة لقطاع يعمل عليه عدة جهات

أوضح رئيس الوزراء أن تعدد الجهات العاملة في قطاع الحرف اليدوية استدعى توحيد الرؤية، فتم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لإعداد استراتيجية وطنية موحدة، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

أهداف طموحة: تصدير، تشغيل، وتطوير

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أبرز أهداف الاستراتيجية، ومنها:

رفع صادرات القطاع إلى 600 مليون دولار بحلول 2030.

تحقيق 70% من تغطية السوق المحلي بالمنتجات اليدوية.

توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على الوظائف القائمة.

زيادة نسبة المشروعات الرسمية سنويًا بمعدل 10%.

تطوير 15 تكتلاً حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات.

محاور التنفيذ: قيادة مؤسسية وبنية متكاملة

تناول الاجتماع مقترح إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية، وتأسيس مركز وطني لتصميم وتصدير الحرف، بجانب إدخال تعديلات قانونية وتشريعية لتقوية القطاع.
وتم التأكيد على أهمية وجود كيان مؤسسي يقود التنمية الحرفية، مع دعم التكتلات الطبيعية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ربط الماضي بالمستقبل: الابتكار والحفاظ على الهوية

أشارت الاستراتيجية إلى ضرورة دمج الابتكار والتصميم الحديث مع أصالة التراث المصري، مع تبنّي أفضل الممارسات الدولية التي تضمن استدامة هذا القطاع، وتحويله إلى رافد اقتصادي فعال يربط الحرف بالأسواق والسياحة والصادرات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ الاستراتيجية، وتشكيل المجالس المؤسسية، على أن يضم مجلس الأمناء شيوخ المهن اليدوية وأهل الخبرة لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق الأهداف.