الحكومة تطالب بزيادة عدد منظمات الأعمال والنقابات العمالية بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.. والبرلمان يوافق

طالب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء بتشكيل  المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية”.

الحكومة تطالب بزيادة عدد منظمات الأعمال والنقابات العمالية بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

ووافق البرلمان، على طلب المستشار محمود فوزي.

تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

ونصت المادةا (17) من مشروع قانون العمل على: 
ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية”، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
– ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار) يرشحهم الوزراء المعنيون.

– ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
– ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال. على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
 

وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.