قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التواصل يعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين وجلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.
المستشار محمود فوزي: الحكومة ستضع جميع الحقائق الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم أمام النواب
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكن الحديث على أسس علمية لأن ليس كل النواب لديهم الخلفية القانونية.
وأوضح أن هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تحيز حق التصرف والإستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشئ معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.
ملف الإيجار القديم
وأشار إلى أنه في سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، إن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلوم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية
وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب بحسب المادة (7) بأن يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
نص مشروع قانون الإيجار القديم.. الحكومة هتسلم المُتضرر شقة إيجار أو تمليك
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق