الحكومة وتنظيم الفتوى والانتصار للأزهر الشريف

في خطوة تاريخية تُعَدُّ انتصارًا للعقل والوسطية، صدر قانون تنظيم الفتوى لوضع حدٍ للفوضى التي طالما عصفت بالساحة الدينية، ولحفظ هيبة الفتوى من عبث العابثين وتطفل غير المؤهلين. 

لا يقتصر هذا القانون على كونه نصوصًا قانونية فحسب، بل يشكل درعًا يحمي الدين من التشويه، ويصون العامة من الضلال، ويؤكد أن الأزهر الشريف هو المرجعية الشرعية الوحيدة للفتوى في مصر. 

لم يكن الوصول إلى هذه المرحلة سهلاً، خاصة في ظل محاولات وزارة الأوقاف أن يكون لها دور منفرد في تنظيم الفتوى بعيدًا عن الأزهر. إلا أن الأزهر تصدى لهذه المحاولات بحسم، وأصر على أن يكون دور الوزارة ضمن إطاره وخاضعًا لمرجعيته، وليس منفصلًا عنها. هذا الموقف الحازم لقى ترحيبًا وتفهمًا من مجلس النواب، الذي استجاب لمطالب الأزهر خلال مناقشات البرلمان، مما يعكس مكانة الأزهر كقلعة للعلم والفتوى الرصينة. 

ظلت الفتوى أمانة دينية وعلمية جسيمة، إلا أن انتشار “فتاوى الشاشات” و”مُفتي السوشيال ميديا” حولها إلى أداة للتضليل والفرقة. فأصبح كل من هبَّ ودبَّ يُفتي بغير علم، ويُحرِّم ويُحلِّل وفق الأهواء، مما أدى إلى تشتت المسلمين وتناقض الفتاوى في القضايا المصيرية. وجاء هذا القانون ليعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد أن الفتوى حقٌ لأهلها، وليست ساحة للاستعراض أو التجارة بالدين لصالح الأهواء المتباينة. 

يشدد القانون على أن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى في مصر، وهو تكليفٌ لا تشريف. فقد ظل الأزهر، بجامعته العريقة وعلمائه الأجلاء، حصنًا للإسلام الوسطي وقائدًا للفكر الديني المستنير لأكثر من ألف عام. ومن المنطقي أن تُترك الفتوى لأهلها، فكما لا يُسمح لأحد بممارسة الطب دون شهادة، فلا يجوز الكلام في دين الله بغير علم. 

يأتي هذا القانون ليس لتقييد الحريات، بل لضمان حماية الدين من التحريف، ولتنظيم الفتوى حفاظًا على وحدة الصف الإسلامي. ومن أبرز ضوابطه: 

1. حصر الفتوى الرسمية في المؤسسات الدينية المعتمدة، وعلى رأسها الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء. 

2. منع الأفراد والجهات غير المرخَّصةمن إصدار فتاوى عامة، مع السماح بالفتاوى الخاصة تحت إشراف لجان مشتركة تضم ممثلين عن الأزهر ووزارة الأوقاف. 

3. اشتراط التأهيل العلمي الشرعي للمُفتين، عبر شهادات معتمدة من الأزهر أو المؤسسات الدينية الرسمية. 

4. حظر استخدام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لبث الفتاوى دون تصريح، لمكافحة “فتاوى الشاشات” المضللة. 

5. فرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة المالية على المخالفين، خاصة في حالات التحريض أو الإضرار بالوحدة الوطنية. 

إن تنظيم الفتوى هو بداية عهد جديد تُرفع فيه شعارات “الله أكبر” فوق كل خلاف، ويُحترم فيه الدين بعيدًا عن الأجندات. فلنكن أمة واحدة خلف علماء الأزهر، فهم أهل الذكر وورثة الأنبياء. فكفى استهتارًا بالدين، وكفى فتاوى بلا ضوابط. 

هذه الخطوة يجب أن تكون نبراسًا لكل الدول الإسلامية، لأن الفتوى الموحدة هي أساس الأمة الموحدة. فلتكن مصر قدوة في حفظ الدين وصون الفتوى، بعيدًا عن الفوضى والتضليل والهوى.