واصلت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها المكثفة لملاحقة المتاجرين في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتي بلغ إجمالي قيمتها المالية أكثر من 4 ملايين جنيه، ما يعكس حجم التداولات غير القانونية التي تسعى الوزارة إلى وقفها حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
وكشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين يقومون بالتعامل في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي، من خلال البيع والشراء بأسعار السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يُعد مخالفة واضحة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين والعرض على النيابات المختصة، فيما تواصل وزارة الداخلية حملاتها الاستباقية لضبط مثل هذه القضايا، ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وملاحقة المتورطين فيها.
وأكدت مصادر أمنية أن الوزارة لن تتوانى عن مواجهة تلك الأنشطة المخالفة، لما لها من تأثير مباشر على استقرار سوق النقد وسعر صرف العملات، مشددة على أن الحملات ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق