أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين سير امتحانات شهادة الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واستمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والمراقبين.
وتضمنت خطة التأمين عددًا من المحاور الرئيسية، شملت:
• تكثيف الخدمات الأمنية في محيط لجان الامتحانات والطرق المؤدية إليها، بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية، لضمان انتظام الحالة الأمنية ومنع أي محاولات للتكدس أو الإخلال بالنظام العام.
• الدفع بوحدات النجدة كعنصر أساسي ضمن الخطة، حيث تمركزت هذه الوحدات في نقاط استراتيجية بمحيط اللجان، لتكون مستعدة للاستجابة الفورية لأي بلاغات أو مواقف طارئة، وتم دعمها بعناصر شرطية مُدربة ومركبات حديثة مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لتحقيق سرعة التحرك والتعامل مع الأحداث في وقت قياسي، إلى جانب مشاركة قوات التدخل السريع.
• تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات من خلال خدمات أمنية ثابتة ومتحركة على خطوط السير، لضمان أعلى درجات الأمان والانضباط.
• تعزيز التواجد المروري عبر نشر خدمات مرورية مدعومة بأحدث الوسائل التقنية، لتسهيل وصول الطلاب والمراقبين إلى مقار اللجان دون عوائق، ومتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة.
• رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع الشرطية، مع تفعيل غرف العمليات وربطها ميدانيًا بغرف المتابعة المركزية، لمراقبة الموقف الأمني والتعامل الفوري مع أي مستجدات.
• متابعة ميدانية مستمرة من قبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف المديريات، لمراجعة جاهزية القوات، وتقديم الدعم اللازم للطلاب وأعضاء اللجان.
وفي إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية الحديثة القائمة على احترام حقوق الإنسان، فقد تم تنظيم لجان لامتحانات الثانوية العامة داخل عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم تجهيزها بكافة الاحتياجات اللوجستية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، دعمًا لحق النزلاء في استكمال تعليمهم، تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق