في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم لحاملي بطاقات التموين.
وهذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار ومن خلال تحيا مصر نستعرض التفاصيل الكاملة.
تفاصيل الزيادة في الدعم التمويني
بحسب القرارات الحكومية الصادرة، سيتم صرف مبالغ إضافية لحاملي بطاقات التموين خلال شهر رمضان، حيث ستُضاف هذه الزيادة تلقائيًا على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين.
وهذه الزيادة تهدف إلى تمكين الأسر من شراء السلع الأساسية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والمنتجات المدعمة الأخرى التي توفرها وزارة التموين عبر منافذها المختلفة.
ومن المتوقع أن تستفيد من هذه الزيادة ملايين الأسر المصرية، مما يسهم في رفع القدرة الشرائية لهم في فترة تشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك بسبب رمضان.
الفئات المستفيدة وآلية الصرف
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الزيادة ستُخصص للأسر الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير الاستحقاق المعتمدة. الفئات المستحقة لهذه الزيادة تشمل:
-الأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى المعيشي.
-المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
-العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات، وكبار السن.
-وسيتم صرف الزيادة مع الحصة الشهرية من السلع التموينية عبر منافذ وزارة التموين المعتمدة، ما يسهل على المواطنين استخدام بطاقاتهم للحصول على السلع الأساسية التي يحتاجونها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
إجراءات حكومية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع
بالتوازي مع زيادة الدعم النقدي، شددت الحكومة على ضرورة ضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع التموينية بأسعار مناسبة في الأسواق.
فقد وجّهت وزارة التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق، لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع من قبل بعض التجار.
كما تم التوسع في إقامة معارض “أهلًا رمضان” التي توفر المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كما ستستمر الحكومة في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للدولة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار في الأسواق.
ردود فعل المواطنين وتوقعات التأثير
لاقى قرار زيادة الدعم ترحيبًا واسعًا من المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك.
ويُتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تخفيف الضغط المالي على الأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة، مما يعزز استقرار الأسر ويتيح لها تمكينًا أكبر من مواجهة التحديات الاقتصادية.
هذه الإجراءات من الحكومة تأتي في وقت حساس حيث يسعى المواطنون إلى إدارة تكاليف حياتهم اليومية خلال رمضان، ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الأسر المصرية.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق