الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن أول اجتماع له داخل البرلمان عام 2015 كشف عن غياب أي قاعدة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث كانت كل وحدة محلية تعمل بمنهج ارتجالي.

النائب أحمد السجيني: ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير

وأضاف أنّ لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع خبراء ومسؤولين وجامعي قمامة، وكان من أبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة وضع هذا الملف على طاولة مؤسسة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل وشكّل نقلة نوعية في التعامل مع قضية النظافة.

وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة بمختلف أنواعها، بما فيها القمامة البلدية، وهو القانون الذي نص على فرض رسوم للنظافة وفقًا لاستهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم تم تعديلها لتبدأ من 2 جنيه بدلاً من 4 وتصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما أقره البرلمان بالتوافق مع الحكومة.

النائب أحمد السجيني:الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تشغيل المنظومة الجديدة يتطلب 12 مليار جنيه سنويًا في وقت كانت الدولة تحسب التكلفة على أساس دولار بقيمة 15 جنيهًا، بينما الواقع الآن تجاوز 36 مليارًا، ما خلق فجوة تمويلية تتحمل منها المالية 3 مليارات فقط، ما أدى إلى تراجع الخدمة، وتوقف استحقاقات الشركات العاملة في بعض المحافظات.