الدين الخارجي في الحدود الآمنة ونستهدف خفضه من 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في التعامل مع الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة سيستمر لفترة طويلة في العام المالي المقبل. 

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة للتعامل مع الدين الخارجي وضمان استدامته في الحدود الآمنة.

الدين الخارجي في النسب الآمنة

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي تم نقله عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن الدين الخارجي كمكون من الناتج الإجمالي المحلي مازال في النسب الآمنة، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على الحفاظ على استدامة الدين بشكل آمن. 

وأضاف أن لجنة الدين الخارجي تعمل وفق تصور كامل حول سقف الدين، مما يساعد في تحديد الأطر المالية المناسبة للتعامل معه بشكل مستدام.

استهداف خفض الدين الخارجي سنويًا

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بشكل سنوي من 1.5 إلى 2 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء إن هذا الهدف سيكون جزءًا من الاستراتيجية المالية للحكومة في العام المالي المقبل، والذي سيشهد تنفيذ تدابير مالية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدين الخارجي وتحسين وضع المالية العامة.

تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد المصري

كما أشار مدبولي إلى أن تأثير سعر الفائدة المرتفع سيستمر لجزء كبير من العام المالي القادم. وكان ذلك أحد المواضيع التي تم مناقشتها في الاجتماع الحكومي الأسبوعي، حيث أوضح مدبولي أن الحكومة تواصل متابعة تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد بشكل عام وعلى القدرة التنافسية للمشروعات الاقتصادية في مصر.

التوجهات الاقتصادية للحكومة: استئناف مسار التفاوض وتنفيذ مشاريع كبرى

إضافة إلى ذلك، تطرق رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف المسار التفاوضي في بعض الملفات الاقتصادية والسياسية الهامة. وناقش مع الوزراء استعدادات البلاد للمساهمة في تنفيذ خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في هذا المجال. 

كما شدد على أهمية رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر لضمان توفير كل احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

مشروعات صناعية واستثمارات صينية في مصر

في خطوة أخرى تعكس التوجه الحكومي لتعزيز التنمية الصناعية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي جديد مع شركة “شين فينج” الصينية، في إطار تعزيز التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعات السيارات والأدوات المنزلية. 

وهذا المجمع سيتضمن تسعة مصانع كبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار دولار، ويُتوقع أن يوفر المشروع حوالي 8 آلاف فرصة عمل جديدة.

برنامج رد أعباء الصادرات

وأكد مدبولي على أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وهو برنامج يسعى إلى زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية بشكل سنوي.

 وأوضح أن الإعلان عن تفاصيل البرنامج سيتم خلال الأسبوعين القادمين بعد عيد الفطر، مما سيسهم في دعم الشركات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

العمل على تيسير إجراءات تصدير العقار

وخلال الاجتماع، تطرق مدبولي أيضًا إلى جهود الحكومة لتيسير إجراءات تصدير العقار في مصر، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدة محفزات كبيرة في هذا القطاع. الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات وزيادة الترويج لها من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات.