الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأسباني يشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الاسرائيلي البري في القطاع

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الأسباني “بيدرو سانشيز”.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول الأوضاع الإقليمية، وخاصةً التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وفي هذا السياق، شدد الرئيس ورئيس الوزراء الأسباني على رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الاسرائيلية الجارية في القطاع، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الاسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية.

أهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والإستقرار لشعوب الشرق الأوسط

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء الأسباني أعرب عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، كما إتفق الجانبان على أهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والإستقرار لشعوب الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على إستقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما.

عمق العلاقات المصرية الأسبانية

وأوضح المتحدث الرسمي أن الإتصال شهد تأكيداً على عمق العلاقات المصرية الأسبانية، والإشادة بالتطور الملحوظ الذي تشهده تلك العلاقات، كما تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعيين 132 قاضيًا نوابًا لرئيس محكمة النقض

ويذكر انه نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 132 لسنة 2025 ببعض التنقلات في الوظائف القضائية، والذي يشمل نقل عدد من نواب رئيس محكمة النقض، ونقل عدد آخر للعمل بمحاكم الاستئناف، ونقل عدد من القضاة للعمل بالمحاكم.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلساته المعقودة في 12 أغسطس  و 20 أغسطس ز 18 أغسطس و 24 أغسطس وبناء على ما عرضه على وزير العدل، باعتماد الحركة القضائية والذي تضمن ترقيات وتنقلات ما يقرب من 2000 قاض من نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، ونواب رؤساء الاستئناف، وترقيات من هم في درجة قاض إلى مستشار، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة بما يتضمن ترقيات المحامين العموم وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف