الرئيس السيسي يعلن عن قرار جمهوري تاريخي وتعديلات كبيرة تنتظر التنفيذ الفوري

أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 70 لعام 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية، كخطوة تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي ودورها الفاعل ضمن المؤسسات المالية العالمية يتضمن القرار الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

الرئيس السيسي

اللذين يحملان الرقمين 259 و260، ويهدفان إلى دعم توسع البنك جغرافيًا ليشمل مناطق جديدة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على رأس المال المخصص لعمليات البنك.

التحرك الذي يعزز مكانة مصر

خلال جلسته المنعقدة في 24 مارس 2025 سبق هذا القرار موافقة مجلس النواب المصري ، حيث أشاد النواب بهذا التحرك الذي يعزز مكانة مصر دوليًا ويوفر فرص تمويلية جديدة في مناطق ذات إمكانيات اقتصادية كبيرة. وأكدت المناقشات البرلمانية أهمية هذه الخطوات في مواجهة التحديات التنموية التي تعيشها هذه المناطق، مع التركيز على بناء شراكات داعمة لتقديم حلول تمويلية مرنة وفعالة.

إعادة الإعمار والتنمية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد من أبرز المؤسسات المالية متعددة الأطراف عالميًا منذ تأسيسه في أوائل التسعينيات لدعم اقتصاد السوق في دول أوروبا الشرقية. وبمرور الوقت، وسّع
البنك نشاطه ليشمل دولًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت مصر واحدة من أبرز المستفيدين من مشروعات البنك في مجالات حيوية، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والمياه.

توسيع النطاق الجغرافي

تشمل القرارات التي وافق عليها البنك تغييرات أساسية في الاتفاق التأسيسي، أبرزها توسيع النطاق الجغرافي ليغطي مناطق جديدة خارج حدوده التقليدية، مثل أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، استجابةً للاحتياجات التنموية الدولية المتزايدة.

كما تتضمن التعديلات إلغاء بعض القيود السابقة المتعلقة برأس المال المخصص للعمليات الاعتيادية، مما يمنح البنك مرونة أكبر في توزيع الموارد المالية بما يلائم الظروف المستجدة للدول الأعضاء.

تُظهر مصادقة القيادة السياسية المصرية على هذه القرارات الدور المحوري لمصر كمساهم مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما تعزز هذه المصادقة استفادة مصر من مشروعات البنك التي كان لها أثر إيجابي واضح على اقتصادها خلال السنوات الماضية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية.

علاوةً على ذلك، تتيح هذه التعديلات فرصة أوسع لمصر لتعزيز شراكاتها مع الدول الأفريقية عبر البنك، بما يتماشى مع توجه البلاد نحو دفع التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة، مستفيدةً من خبراتها السابقة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.

هذا القرار يمثل ترجمة عملية لسياسة مصر الخارجية القائمة على الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع المؤسسات الدولية، ويشير إلى رغبتها في تعزيز دورها داخل تلك المؤسسات والمساهمة في صياغة سياساتها بما يتماشى مع التحولات الراهنة في النظام المالي العالمي.