وجه الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات المفاجئة على مخازن الأعلاف والصوامع ومحال البيع، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة حكومية متكاملة لمواجهة الاحتكار، وتحقيق التوازن المطلوب في سوق الأعلاف، بما يضمن حماية المنتجين والمربين، ودعم استقرار أسعار المنتجات الحيوانية والداجنة في الأسواق المصرية.

حملات مفاجئة وتنسيق موسّع مع الجهات الرقابية

أكد الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ حملات رقابية مفاجئة تستهدف:

مخازن وصوامع الأعلاف وخاماتها

سيارات النقل والتداول

محال الاتجار في الأعلاف ومكوناتها

وقد تم تشكيل لجان مشتركة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تضم في عضويتها ممثلين من:

مباحث التموين

شرطة المسطحات

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جهاز حماية المستهلك

مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات

وتهدف هذه اللجان إلى رصد المخالفات ومتابعة الأسواق بشكل ميداني ودقيق.

ضبط مخالفات جسيمة وإحالة المتورطين للنيابة العامة

كشفت وزارة الزراعة عن رصد عدد من المخالفات الصريحة خلال الحملات التي تم تنفيذها مؤخرًا، من بينها:

بيع الأعلاف بأسعار مغالى فيها

التداول بدون فواتير أو مستندات رسمية

تخزين الأعلاف وخاماتها بغرض الاحتكار

حجب كميات كبيرة عن الأسواق لرفع الأسعار بشكل مصطنع

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم إحالة كافة المخالفين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقًا لقوانين حماية المنافسة وتنظيم السوق.

استمرار الحملات وضمان استقرار السوق

أشار الدكتور سليمان إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري، ولن تتوقف حتى يتم ضبط السوق بالكامل، وضمان وصول الأعلاف إلى المربين بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

كما دعا جميع المربين والمنتجين إلى:

التحقق من أن الأعلاف يتم تصنيعها داخل مصانع مرخصة ومعتمدة من وزارة الزراعة

التأكد من أن مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة

الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفات في تداول الأعلاف

وخصصت الوزارة أرقامًا للتواصل المباشر مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وهي:
📞 0220541463 / 0220541464

خطوة مهمة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة

تؤكد هذه الجهود المتواصلة حرص وزارة الزراعة على حماية الأمن الغذائي المصري، من خلال مواجهة محتكري الأعلاف ومنع التلاعب بالأسعار، وذلك بما يحقق مصلحة المربين والمستهلكين على حد سواء.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في توقيت حاسم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب تكاتفًا بين الجهات الحكومية والمنتجين والمجتمع المدني لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.