السعودية تدخل 2027 بعجز أقل.. وتخطط لزيادة الإنفاق في 2028
يشكل العجز المالي محور التقديرات الاقتصادية للسعودية خلال السنوات المقبلة، وفي حين يرجح أن يبلغ العجز خلال العام الجاري نحو ربع تريليون ريال، تشير توقعات بتراجعه بشكل حاد إلى 120 مليار ريال في عام 2027، ثم يرتفع قليلاً إلى 125 مليار ريال في 2028.
ويعكس ذلك توجه الحكومة السعودية لاحتواء العجز ضمن متسويات مستقرة نسبياً على المدى المتوسط، والإنفاق الموجه نحو البرامـج والمبـادرات التي تسـتهدف تنويـع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار.
ويتوقع أن تسجل السعودية عجزاً في ميزانيتها للعام المقبل قدره 165 مليار ريال، بينما كانت التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تبلغ 130 مليار ريال. الوزارة توقّعت في بيانها اليوم تسجيل ميزانية السعودية عجزاً لأربعة سنوات متتالية من 2025 حتى 2028.
طالع المزيد: السعودية ترفع توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% من 3.5%
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح بمقابلة سابقة مع “الشرق”، في نوفمبر عقب الإعلان عن ميزانية 2025: “نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.
قدر من الحذر في 2027
وتتسم الصورة في عام 2027، بقدر من الحذر، حيث يُتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% مقارنةً بـ4.7% في تقديرات سابقة.
رفعت السعودية توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية اليوم.
ويرتبط هذا التراجع بحالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي وأسواق النفط، بحسب ما أوضحته وزارة المالية في البيان التمهيدي لميزانية 2026، موضحة أن “الاقتصاد العالمي سيشهد حالـة من عدم اليقين خلال العام المقبل والمدى المتوسط، نتيجة عدد من المخاطر، أبرزها: احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد السياسات الحمائية عبر فرض القيود التجارية ورفع التعرفات الجمركية، وهو ما قد يبطئ نمو التجارة العالمية، ويضعف الطلب على البترول، ويزيد من التقلبات في الأسواق”.
اضطراب سلاسل الإمداد
الوزارة أضافت: “قد تتسـبب هـــذه التطورات فـــي اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، إضافـــة إلى الضبابية بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية، واحتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة مقارنة بالتوقعات، مما قد يرفع تكاليف التمويل ويزيد الضغوط على مستويات الدين العالمي”.
أما في 2028، فتبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً، إذ يُنتظر أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% بدعم من تعافٍ تدريجي للنشاط الاقتصادي محلياً ودولياً. كما يُقدر ارتفاع الإيرادات إلى 1.294 تريليون ريال مقابل 1.23 تريليون ريال في 2027، فيما يصل الإنفاق إلى 1.419 تريليون ريال.
ويعكس ذلك استمرار المملكة في تبني سياسات إنفاق توسعية مضادة لدورات الاقتصاد، مع تركيز الإنفاق على المبادرات والبرامج التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهو ما شددت عليه وزارة المالية في بيانها التمهيدي لميزانية 2026.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج