عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع قادة شركات صينية، ركزت على تعزيز التعاون الصناعي، كما شهد توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تهدف لتوطين التقنيات الصناعية المتقدمة داخل المملكة.
الاجتماعات التي جاءت ضمن زيارة رسمية إلى الصين بحثت الفرص المتاحة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، وتقنيات التحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى تسليط الضوء على الممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
الصين تعتزم توسيع التعاون في الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد مع السعودية
السعودية تستهدف توسيع تعاونها الاستثماري مع الصين من الصناعات التحويلية، التي كانت تستحوذ على النصيب الأكبر، والخدمات المالية والتأمين والتشييد والتعدين والتقنية والبنية التحتية والرعاية الصحية، لتمتد إلى قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي ونقل المعرفة، مع توطين هذه الصناعات في المملكة، بحسب عمار ألطف، الوكيل المساعد للقطاعات الصناعية بوزارة الاستثمار السعودية في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
مذكرات تفاهم مع الشركات الصينية
تضمنت الشركات الصينية التي التقى وزير الصناعة السعودي قادتها، تكتل “تسينغوا يوني غروب” (Tsinghua Unigroup) التكنولوجي، ومجموعة “بي إي أو تكنولوجي غروب” (BEO Technology Group)، العاملة في تصنيع شاشات العرض والشاشات المرنة، وشركة “كي لاند” (Kyland) المتخصصة في التحكم الصناعي الذكي، وأنظمة الحوسبة المتقدمة.
وتمّ توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تهدف لتوطين التقنيات الصناعية المتقدمة داخل المملكة بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركات صينية. أُبرمت الأولى مع مجموعة “بي إي أو تكنولوجي غروب” في مجال تقنيات شاشات العرض، والثانية مع شركة “كي لاند” في مجال تقنيات التحكم الصناعي الذكي، فيما وقع المركز اتفاقية ثالثة مع مجموعة “تسينغوا يوني غروب” في مجال صناعة أشباه الموصلات.
كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح دعا بتصريح سابق لزيادة الاستثمارات الصينية في المملكة، وخاصة في المجالات الواعدة بالاقتصاد الأكبر عربياً، مشيراً إلى وجود 750 شركة صينية تعمل حالياً في السوق السعودية بمشروعات البناء الضخمة بما فيها مدينة نيوم المستقبلية.
الصين تدعو دول الخليج والآسيان لإنشاء “سوق كبيرة” مشتركة
تجدر الإشارة إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للسعودية بحجم تبادل تجاري ثنائي يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً. وتُعدّ المملكة من الدول القليلة التي تحقق فائضاً تجارياً مع الصين، إذ باعت بكين للمملكة بضائع تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار العام الماضي، من بينها الهواتف الذكية والألواح الشمسية وسيارات الركوب، وفق بيانات الجمارك الصينية. في المقابل بلغت صادرات السعودية إلى الصين 57 مليار دولار في 2024، شكّلت المنتجات النفطية أكثر من 80% منها.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج