السعودية تقرر تثبيت الإيجارات في الرياض دون زيادة لمدة 5 سنوات

في خطوة مهمة للسيطرة على ارتفاع الإيجارات في الرياض، قرر مجلس الوزراء السعودي منع أي زيادات سنوية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم، لا يمكن خلالها للمؤجر في نطاق العاصمة أن يزيد قيمة الأجرة المتفق عليها، وينطبق القرار على العقود القائمة والجديدة.

القرار جاء ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أمر بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت عدداً من القرارات لضبط السوق العقاري ووقف الارتفاع المستمر في الأسعار، والذي قاد التضخم في المملكة خلال الأشهر الماضية.

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس): “استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية؛ قامتْ الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر”. 

 مواجهة للزيادات العشوائية

تنظيم الإيجارات لتحقيق التوازن بين المؤجرين والمستأجرين جاء ضمن 5 توجيهات أصدرها الأمير محمد بن سلمان في نهاية مارس الماضي لضبط القطاع العقاري، وتضمنت تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية، مع إعداد دراسة خلال مدة لاتتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقات الإيجارية، ثم تمديد هذه المهلة.

يشمل القرار العقارات السكنية والتجارية في نطاق مدينة الرياض، مع إمكانية أن يمتد إلى مدن أخرى حسب الحاجة.

عانت السوق العقارية في السعودية خلال السنوات الأخيرة من عشوائية الزيادات في الأسعار، ووفق استطلاع آراء أكثر من ألف شخص من المقيمين بالمملكة نحو 90% منهم من السعوديين أجرته مؤخراً “نايت فرانك”، اتضح أن 37% من المواطنين والمقيمين مستعدون لإنفاق ما بين 20 ألفاً إلى 40 ألف ريال سنوياً على استئجار مسكن. ولفت التقرير إلى أنه وفق هذه الميزانية سيجد المستأجرون صعوبة في الحصول على شقة من غرفة نوم واحدة في الرياض أو جدة.

وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع  أسعار الإيجارات بنسبة 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024. 

إعادة للتوازن بين طرفي العقد

وفق القرار يتم تثبيتُ قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار الوحدات الشاغرة التي سبق تأجيرها وِفقًا للقيمة الإجمالية لآخر عقد إيجار، وتُحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية التي لم يسبق تأجيرها بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر

وألزم القرار الملاك بتوثيق العقود الإيجارية في شبكة “إيجار” الحكومية، ولا يمكن إخلاء العقد إلا إذا تخلف المستأجر عن السداد، أو ثبت وجود عيوب إنشائية تستدعي إخلائه، أو أراد المالك استخدام الوحدة لنفسه أو لأفراد أسرته.

ولتحقيق التوازن بين طرفي العقد سمح القرار للمالك بالاعتراض على القيمة الإيجارية الحالية إذا كان قد أجرى إصلاحات جوهرية على العقار، أو إذا كان العقد قد أبرم قبل 2024. وفرض القرار غرامة مالية على المخالفين تصل إلى قيمة الإيجار لمدة عام كامل.  
حسب الوكالة فإن “هذه الأحكام جاءت كخطوةٍ محوريةٍ نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر، كما تُمثّل مرحلةً مُهمَّة نحو توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تُعززُ من جودة الحياة وتدعمُ جهود التنمية العمرانية المُستدامة”.