علق السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، علي التطورات التي تشهدها سوريا، قائلا: إدارة الرئيس ترامب قدمت إلى الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع قائمة بالشروط التي يمكن ان تساعد علي القيام بتخفيف جزئي للعقوبات الامريكيه المفروضه علي سوريا ،و تضمنت هذه الشروط:
١- إبعاد المقاتلين الأجانب
٢- التدمير الكامل لترسانه الأسلحة الكيميائية السورية
٣- التعاون مع الولايات المتحده الأمريكية في مكافحة الإرهاب:
٤-ضمان عدم تولي الأجانب مناصب حكومية عليا خاصه في الجيش.
٥- حماية الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك العلويين والشيعة والدروز ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد هذه الأقليات
٦- المساعده في معرفة مصير الصحفي الأمريكي Austin Tice:الذي اختفى أو لا تزال ملابسات حاله غير واضحة، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة لتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة حول ما يجري في سوريا
وتم تقديم هذه الشروط خلال اجتماع بين ناتاشا فرانسيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر للمانحين لسوريا في بروكسل. إذا استوفت سوريا هذه المطالب، ستقوم واشنطن بتمديد بعض الإعفاءات من العقوبات وإصدار بيان يدعم وحدة الأراضي السورية. لم يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الشروط.
ومن المعروف ان الإدارة الأمريكية تشهد خلافات داخلية حول كيفية التعامل مع سوريا، حيث يدعو بعض المسؤولين إلى ضروره اتخاذ موقف متشدد بسبب صلات القيادة السورية الجديدة بتنظيم القاعده اخذاً في الاعتبار موقف اسرائيل من احمد الشرع، في حين يتمسك بعض المسئولين في الخارجيه الامريكيه بأهميه مواصله الحوار معه والذي من خلاله يمكن تحقيق مجموعه من الاهداف المتصله بانهاء نفوذ ايران وحزب الله وبكيفيه التعامل مع القواعد العسكريه الروسيه في سوريا
واضاف السفير عمرو حلمي، انه ليس من قبيل المبالغة القول بأن المواقف الإسرائيلية من أحمد الشرع تعد من بين أهم العوامل التى ستحدد إمكانية اعتراف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى بنظامه الجديد فى سوريا، خاصه أنه لا يجب تفسير بعض الاتصالات التى تجرى معه أو حتى مشاركة وزير خارجيته، أسعد الشيبانى، فى مؤتمر المانحين فى بروكسل، فى ١٧ مارس الجارى وزياراته الخارجيه على أنها تمثل اعترافا غربيا بنظام أحمد الشرع أخذا فى الاعتبار القلق بشأن الشرعية والتخوف من تداعيات الاعتراف بجماعة متطرفة نجحت فى الاستيلاء على الحكم، إذ لاتزال هيئة تحرير الشام، رغم إعلان أحمد الشرع عن حلها، مصنفة كجماعة إرهابية أمريكيا وأوروبيا، يضاف إلى ذلك العامل المتصل بكيفية تعامل النظام القائم فى سوريا مع مختلف الأقليات، مؤكدا انه لا توجد حتى الآن مؤشرات كافية توحى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس الاعتراف بنظام «أحمد الشرع» كخليفة لبشار الأسد فى ظل الإجماع الأمريكى الإسرائيلى على أنه لا يعد بديلا «مثاليا» وإن كان يمكن استخدامه من أجل إنهاء النفوذ الإيرانى وبتواجد حزب الله فى سوريا.
واوضح السفير عمرو حلمي بأن الشروط الخاصه بابعاد المقاتلين الاجانب وبضمان عدم تولي الأجانب مناصب حكومية عليا خاصه في الجيش تعد من بين اعقد التحديات المطروحه فبالاضافه الي انتماء عدد كبير من هؤلاء المقاتلين لجنسيات مجموعه من الدول العربيه خاصه من تونس والسعوديه والاردن والعراق والجزائر والمغرب، فهناك اعداد منهم ينتمون الي اقليه الإيجور الصينيه ويتمركزون في محافظه ادلب والمناطق الريفيه في اللاذقية بعد ان انضموا الي الحزب الاسلامي التركستاني TIP وخاضوا بالفعل معارك شرسه ضد قوات بشار الاسد ويقدر عددهم بين ٤ الي ٥ ألاف مقاتل يضاف اليهم مجموعات تنتمي الي الشيشان وداغستان وأزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان والبانيا وكذلك من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك وايطاليا ومن الملاحظ انه تم منح رتب عسكريه لعدد من المقاتلين الاجانب في الجيش السوري.
وتابع: إذ يكمن التحدي الرئيسي الذي يواجه تلك القضيه في رفض الغالبيه العظمي من دولهم عودتهم اليها وذلك لاسباب امنيه وقانونيه وسياسيه وفي هذا الاطار قامت مجموعه من الدول الاوربيه منها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والمانيا بسحب الجنسيه من بعضهم وذلك خوفا من قيامهم بتنفيذ هجمات ارهابيه علي اراضيها في حين سمحت بعض الدول الاوربيه بعوده الزوجات والابناء فقط مع فرض رقابه امنيه مشدده عليهم.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق