“السيادي النرويجي” يعتزم التصويت ضد حزمة أجور ماسك في تسلا

في حين لم تكشف أكبر المؤسسات المستثمرة في الشركة، بما في ذلك BlackRock وVanguard، وState Street، عن خططها للتصويت.

ويضغط مجلس إدارة تسلا على المساهمين للموافقة على الخطة، وحذّر رئيس مجلس الإدارة روبين دنهولم، الأسبوع الماضي، من أن ماسك يمكن أن يغادر الشركة حال رفض الصفقة.

ورغم أن الحزمة يمكن أن تمنح أسهماً تصل قيمتها إلى تريليون دولار على مدى 10 سنوات، سيجري خصم تكلفة تلك الأسهم وقت منحها للمساهمين، ما يجعل القيمة التي سيحصل عليها ماسك أقل قليلاً، حيث تصل إلى 878 مليار دولار، وفقاً لتحليل أجرته “رويترز”.

مخاوف بشأن حجم المكافأة

من جانبها، قالت إدارة استثمار بنك النرويج (Norges Bank Investment Management) المسؤولة عن إدارة الصندوق على موقعها الإلكتروني: “في حين أننا نقدر القيمة الكبيرة التي نشأت في ظل الرؤية النافذة للسيد ماسك، فإننا نشعر بالقلق إزاء الحجم الإجمالي للمكافأة وتخفيض الأسهم، والافتقار إلى قدرات التخفيف من مخاطر الشخص الرئيسي، بما يتوافق مع وجهات نظرنا بشأن تعويضات المديرين التنفيذيين”.

كما صوّت الصندوق، وهو سابع أكبر مالك لشركة تسلا بحصة 1.12% تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، بـ”لا” لخطة تعويضات ماسك السابقة، التي كانت تصل قيمتها في الأصل إلى 56 مليار دولار، ما أثار انتقادات حادة من الرئيس التنفيذي، الذي رفض دعوة لحضور مؤتمر في أوسلو.

وقالت إدارة استثمار بنك النرويج (NBIM)، الثلاثاء، أيضاً إنها ستصوت ضد اثنين من أصل 3 من مديري تسلا المرشحين لإعادة انتخابهم.

كما قال الصندوق النرويجي، إنه سيصوت ضد خطة تعويضات الأسهم العامة المقترحة من تسلا، التي تهدف إلى جميع الموظفين، ويمكن أن يستخدمها مجلس الإدارة أيضاً لصالح ماسك.

في المقابل، تقول تسلا إن رئيسها التنفيذي لن يكسب “أي شيء” ما لم تنمو القيمة السوقية للشركة بشكل كبير، وإن الحد الأقصى للمكافأة لن يُدفع إلا إذا وصلت المجموعة إلى عدة مراحل، أبرزها الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 8.5 تريليون دولار، أي بزيادة تقارب 6 أضعاف.

مع ذلك، لا يزال بإمكان ماسك أن يجني عشرات المليارات من الدولارات دون تحقيق العديد من هذه الأهداف، وفقاً لخبراء في أجور المديرين التنفيذيين، وتقييمات الشركات والروبوتات واتجاهات السيارات.