الشارقة تسعى لأول قرض باليوان وسط تعزز العلاقات مع الصين

تقترب دائرة حكومية في إمارة الشارقة من الحصول على أول قرض مجمع مقوم باليوان الصيني في تاريخها، في وقت تتجه فيه الكيانات بالشرق الأوسط بشكل متزايد إلى البنوك الآسيوية لتأمين التمويل.

تعمل دائرة المالية في حكومة الإمارة حالياً على ترتيب قرض مجمع باليوان الصيني تصل قيمته إلى ما يعادل 400 مليون دولار، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وذلك بالتزامن مع الطرح الثاني لسندات الباندا البالغة قيمتها ملياري يوان من قبل الدائرة.

أوضح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المداولات، أن القرض -البالغة مدته خمس سنوات- سيُخصص للأغراض العامة المؤسسية، ومن المحتمل توقيعه في وقت لاحق من الشهر الجاري. ولم ترد دائرة المالية في الشارقة على طلبات للتعليق.

تسعى بلدان مثل المملكة العربية السعودية والإمارات إلى تعزيز علاقاتها مع الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو، في إطار مساعٍ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم التجارة مع أكبر المشترين لصادراتها النفطية.

تنويع التمويل من آسيا

يعكس هذا التمويل المقترح أيضاً توجهاً أوسع بين اقتصادات الخليج لتنويع مصادر رؤوس الأموال من خلال اللجوء إلى المقرضين الآسيويين. ويستفيد المقترضون من الطلب القوي لدى البنوك الآسيوية على إقراض المؤسسات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل الكيانات السيادية وشبه السيادية، خصوصاً في ظل تباطؤ وتيرة الصفقات داخل آسيا.

أظهرت بيانات جمعتها “بلومبرغ” أن المقترضين في الشرق الأوسط جمعوا منذ بداية عام 2025 نحو 5.2 مليار دولار عبر قروض مجمّعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات، بزيادة 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما يقترب صندوق أبوظبي السيادي “القابضة” (ADQ) من تأمين تسهيلات تمويلية من مقرضين في منطقة الصين الكبرى.

بحسب الأشخاص، تبلغ القيمة الأساسية لتسهيلات دائرة المالية في الشارقة ما يعادل 250 مليون دولار مقومة باليوان الصيني، مع خيار زيادة القرض ليصل إلى ما يعادل 150 مليون دولار إضافية. ويتولى “بنك الإنشاء والتعمير الصيني (آسيا)” (China Construction Bank Asia) دور المدير الرئيسي والمنسق الوحيد للصفقة، التي تحمل فائدة ثابتة بنسبة 2.6%.