الشيوخ يدرس خطة الحكومة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الإستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

وقال النائب محمد عزمي: تبذل الحكومة المصرية جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هي قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية؛ والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبحمن غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء . 

النائب محمد عزمي:  الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة

وأضاف: ومن منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

وتابع عزمي: أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام ۲۰۱٦ والتي تمتد حتى عام ٢٠٣٥ بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى ٤٢% من مزيج الطاقة بحلول عام ۲۰۳۵ ، إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من البترول والفحم تدريجيًا بحلول عام ۲۰۳۵ من ٩٦ % إلى ٨١ % وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام ۲۰۲۹ على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام ٢٠٣٠. 
 

واستكمل عضو مجلس الشيوخ: وتأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه؛ خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقي بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.

وقال: بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة ولتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.