الصادرات غير النفطية تعيد الفائض التجاري السعودي إلى مسار النمو

عاد الفائض التجاري السعودي إلى الارتفاع في يوليو للمرة الأولى فيما يقارب ثلاثة أعوام، مدفوعاً بنمو الصادرات غير النفطية وزيادة ملحوظة في إعادة التصدير، إلى جانب تراجع طفيف في الواردات، مما يعكس متانة المركز التجاري للمملكة رغم التراجع الطفيف في الصادرات النفطية.

سجل فائض التجارة السعودية 26.9 مليار ريال بزيادة سنوية بلغت 53.4%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الخميس. 

جاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو الصادرات، وعلى رأسها غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) التي بلغت 33.7 مليار ريال، وهو رقم قياسي، محققة زيادة قدرها 30.4% وهي الأعلى خلال 39 شهراً.

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة السلع المعاد تصديرها، التي بلغت 14.69 مليار ريال، وهو أعلى مستوى شهري منذ 2017، لتحقق زيادة نسبتها 111% على اساس سنوي و 54% على أساس شهري.

في المقابل، سجلت الصادرات النفطية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7% لتبلغ 68.7 مليار ريال، فيما ساهم تراجع الواردات بنسبة 2.5% إلى 75.5 مليار ريال في تعزيز الفائض التجاري.