الصناعات الغذائية يحقق صادرات قياسية بـ5.8 مليار دولار خلال 10 أشهر

أشاد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، بما حققه قطاع الصناعات الغذائية من أداء متميز خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، إذ بلغت صادرات القطاع نحو 5.8 مليار دولار، محققًا بذلك نسبة نمو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت صادرات بقيمة 5.2 مليار دولار، أي بزيادة 570 مليون دولار.

 جودة المنتج المصري والتنسيق الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص

ومن جانبه أعلن في تصريحات صحفية، أن هذا النمو يعكس جودة المنتج المصري والتنسيق الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يسهل الوصول للأسواق الخارجية. وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الحيوية التي تحقق عملة صعبة للدولة، ويُظهر قدرة على النمو المستمر نظرًا لتوافر الأسواق المفتوحة للمنتجات المصرية.

 أهمية دور عمال الصناعات الغذائية في تحقيق أهداف الدولة الطموحة

وفي هذا الإطار أوضح رئيس النقابة إلى أهمية دور عمال الصناعات الغذائية في تحقيق أهداف الدولة الطموحة، ومنها هدف الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، مؤكداً أن أرقام القطاع الحالية تؤكد إمكانية المضي قدمًا نحو تحقيق هذا الهدف خلال سنوات قليلة.

 دورات تدريبية وتثقيفية للعمال

كما أشار إلى أن النقابة سبق وأن نظمت دورات تدريبية وتثقيفية للعمال، بهدف خلق بيئة عمل مثالية تدعم زيادة حجم الصادرات وتحسين جودة المنتج المصري.

استراتيجية النقابة لزيادة الصادرات

تضمنت الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة في 9 أبريل 2024 أربعة محاور رئيسية:

التثقيف والتدريب النقابي للعمال:

-التدريب على القوانين العمالية وقوانين التأمينات الاجتماعية.

ضمان حقوق العاملين وتوفير مظلة تأمينية شاملة لهم، بما يعزز بيئة العمل المناسبة ويحقق الاستفادة القصوى في ضوء القوانين.

ضمان جودة المنتج والتوافق مع المعايير العالمية:

-منح كل سلعة باركود وتفعيل لجان فنية لدراسة الأسواق المستهدفة.

التأكد من مطابقة المنتج المصري لمعايير الأسواق الأوروبية، والالتزام بشهادات ISO الحديثة.

-تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.

تحسين أدوات التعبئة وخطوط الإنتاج:

-تطوير المصانع لتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن إنتاج سلع قابلة للمنافسة عالميًا.

الاستفادة من خبرة المصدرين في القطاع الخاص:

-التعاون مع المصدرين للتعرف على معوقات الأسواق الخارجية ووضع آليات لإزالة العقبات.

توجيه الفائض للتصدير للدول المستهدفة بكفاءة أعلى.

ومن جانبه أكد خالد عيش أن هذه الاستراتيجية تضع أساسًا مستدامًا للنمو المستمر للقطاع، مشيرًا إلى أن تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والعمال يساهم في تعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية، ورفع القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي.