الصين تطالب الولايات المتحدة بالكف عن التهديد بالرسوم الجمركية

قالت الصين إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن تهديدها بفرض رسوم جمركية أعلى، وحثت على إجراء المزيد من المفاوضات بشأن القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق تجاري، وذلك رداً على أحدث إجراءات الرئيس دونالد ترمب ضد بكين.

وقالت وزارة التجارة في بيان يوم الأحد إن إجراءات الصين التجارية الأخيرة المضادة المتعلقة بالولايات المتحدة كانت ضرورية ودفاعية. وأضافت أن بكين ستتخذ تدابير مقابلة لحماية حقوقها إذا استمرت الولايات المتحدة في تصرفاتها.

تصعيد أميركي يشمل الرسوم والبرمجيات الحيوية

وأعلن ترمب يوم الجمعة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين بالإضافة إلى ضوابط على تصدير “أي وجميع البرمجيات الحيوية” بدءاً من أول نوفمبر، بعد ساعات من تهديده بإلغاء اجتماع مرتقب مع الزعيم الصيني شي جين بينغ. وجاء ذلك بعد أن فرضت الصين رسوماً جديدة بالموانئ على السفن الأميركية، وبدأت تحقيقاً لمكافحة الاحتكار بشأن شركة “كوالكوم”، وكشفت عن قيود جديدة شاملة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المواد الحيوية.

وقالت وزارة التجارة: “التهديد بالرسوم الجمركية المرتفعة عند كل منعطف ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين”. وأضافت: “الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة في أسرع وقت ممكن”.

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن قيود واسعة جديدة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المواد الحيوية. وبموجب ما أعلنته الخميس، سيُطلب من المصدرين الأجانب للبضائع التي تحتوي حتى على آثار من معادن أرضية نادرة مصدرها الصين الحصول على ترخيص تصدير، مستندة إلى اعتبارات الأمن القومي. كما ستخضع معدات وتقنيات معينة لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصنع المغناطيسات لقيود أيضاً.

تأثير محدود على سلاسل الإمداد

قالت وزارة التجارة يوم الأحد إن ضوابط التصدير الصينية لا تمثل حظراً على الصادرات، وإن الطلبات التي تستوفي اللوائح سيتم الموافقة عليها. وأضافت أنه قبل الإعلان عن الإجراءات، كانت الصين قد أخطرت الدول والمناطق ذات الصلة من خلال آلية الحوار الثنائي بشأن ضوابط التصدير.

وأوضحت الوزارة أن الصين قامت بتقييم شامل للتأثير المحتمل للإجراءات على سلاسل الصناعة والإمداد مسبقاً، وهي مقتنعة بأن التأثير المرتبط بذلك محدود للغاية. وأضافت أن البلاد مستعدة لتعزيز الحوار والتبادل بشأن ضوابط التصدير مع الدول الأخرى من أجل الحفاظ بشكل أفضل على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.