يهدف قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى تنظيم عملية تحصيل الضرائب في مصر، وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة وشروطها، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص الملزمين بدفع هذه الضريبة يعتبر هذا القانون أساسًا مهمًا لفهم النظام الضريبي في مصر، لذا نقدم لكم تفصيلاً شاملاً لأهم بنوده.
المادة 19 الأرباح المستهدفة بـ ضريبة الدخل
تعتبر المادة 19 من القانون هي جوهر تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، حيث تنص على أن الضريبة تسري على أرباح النشاط التجاري والصناعي، وتشمل على وجه التحديد:
أرباح المنشآت التجارية والصناعية: سواء كانت كبيرة أو صغيرة، منشآت المناجم والمحاجر، وحتى شركات البترول.
أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة: وتشمل أصحاب الأعمال الحرة مثل النجارين، السباكين، وغيرهم، بالإضافة إلى أصحاب المحلات الصغيرة.
أرباح الصفقات التجارية أو الصناعية الوحيدة: حتى لو كان النشاط التجاري مقتصرًا على صفقة واحدة، فإن الربح الناتج يخضع للضريبة.
أرباح السماسرة والوكلاء بالعمولة: وكل من يعمل في مجال الوساطة في شراء أو بيع أو تأجير العقارات، أو السلع، أو الخدمات، أو القيم المنقولة.
إيجار المحلات التجارية أو الصناعية: سواء كان الإيجار يشمل كامل عناصر المحل أو جزء منها، بالإضافة إلى تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية (باستثناء المعدات الزراعية).
أرباح نشاط النقل بجميع أنواعه: سواء كان نقل بري، أو بحري، أو جوي.
أرباح بيع العقارات: سواء كانت الأرباح ناتجة عن بيع العقار كاملاً أو مقسمًا إلى وحدات سكنية أو تجارية.
أرباح تقسيم الأراضي: الأرباح الناتجة عن تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.
أرباح مشروعات زراعية وحيوانية محددة: مثل منشآت استصلاح الأراضي، مشروعات تربية الدواجن والمواشي (بشروط محددة).
أرباح الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج.
المادة 20: الاستثناءات.. متى لا تخضع الأرباح للضريبة؟
حددت المادة 20 استثناءً وحيدًا من الخضوع للضريبة، وهو:
إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية في شركة مساهمة: بشرط أن تكون الأسهم المقابلة اسمية، وألا يتم التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق