العراق يندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو مجلس الأمن للانعقاد الفوري

في تطور خطير ينذر بتصعيد إقليمي واسع، أدانت حكومة العراق بأشد العبارات الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على الأراضي الإيرانية، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والسلام في المنطقة. 
ودعا العراق المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لردع هذا العدوان ومنع تكراره.

إدانة رسمية وتحذير من التصعيد:

أصدرت حكومة العراق بيانًا رسميًا أعربت فيه عن استنكارها الشديد للهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن هذا الاعتداء يمثل خرقًا واضحًا للسيادة الوطنية وانتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وحذر العراق من أن استمرار مثل هذه الأعمال العدوانية قد يؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

العراق يدعو لتحرك دولي عاجل:

طالبت الحكومة العراقية مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري لاتخاذ إجراءات ملموسة لردع العدوان الإسرائيلي وضمان عدم تكراره.

وأكدت بغداد أن البيانات التنديدية لم تعد كافية، وأنه يتعين على المجتمع الدولي ترجمة مواقفه إلى خطوات عملية للحفاظ على هيبة النظام القانوني الدولي.

رفض لاستخدام الأجواء العراقية:

أعربت الحكومة العراقية عن رفضها القاطع لاستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ هجمات على دول الجوار، مؤكدةً أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لسيادة العراق وتعرض أمنه القومي للخطر. 
ودعت بغداد جميع الأطراف إلى احترام السيادة العراقية والامتناع عن أي تصرفات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

تضامن مع إيران ودعوة للسلام:

جددت الحكومة العراقية تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة هذا العدوان، مؤكدةً التزامها الثابت بمبادئ السيادة وعدم استخدام القوة وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية. 
ودعت بغداد جميع الدول والشعوب التي تؤمن بنظام دولي عادل إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي محاولات لخرق القوانين الدولية وفرض منطق القوة.

ردود فعل سياسية وشعبية:

أدان عدد من القادة السياسيين العراقيين الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدين دعمهم الكامل لطهران في مواجهة هذا العدوان. 
ودعوا إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد لردع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تتزايد التوترات والصراعات.

ويؤكد الموقف العراقي الرسمي على أهمية احترام السيادة الوطنية للدول وحل النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، بعيدًا عن استخدام القوة والتدخلات العسكرية التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.