الغرف التجارية: مدّ حظر تصدير السكر قرار صائب لهذا السبب

أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية، أن قرار الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمدّ العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، هو قرار صائب وجاء في التوقيت المناسب، موضحًا أنه يهدف إلى حماية السوق المحلية من المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار قبل دخول موسم رجب وشعبان ورمضان.

مصر تمتلك في الوقت الحالي فائضًا من السكر يكفي استهلاك البلاد لمدة عام كامل

وأضاف أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية، في تصريحات لبرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن القرار يأتي ضمن سياسات استباقية تتبعها الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك في الوقت الحالي فائضًا من السكر يكفي استهلاك البلاد لمدة عام كامل كمخزون استراتيجي.

أسعار السكر بدأت في التراجع خلال الأسابيع الأخيرة

وأوضح أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية، أن أسعار السكر بدأت في التراجع خلال الأسابيع الأخيرة، إذ انخفض سعر الطن من نحو 31 إلى 32 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه للسكر السائب، أي بانخفاض يقارب 7 آلاف جنيه للطن خلال 15 يومًا، وهو ما يعكس نجاح القرارات الحكومية في كبح جماح الأسعار.

الدولة تعمل اليوم بعقلية اقتصادية متقدمة

وختم أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية، حديثه قائلاً:”الدولة تعمل اليوم بعقلية اقتصادية متقدمة، تراعي فيها احتياجات المواطن والمُنتِج في الوقت نفسه، وقرار مدّ حظر التصدير سيُسهم في توافر السكر بأسعار عادلة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استعدادات الدولة لموسم رمضان”.

ويعكس قرار مدّ حظر تصدير السكر حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج، وضمان استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. 

فإتاحة السلعة بأسعار مناسبة تعد خطوة حيوية للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا مع اقتراب موسم الاستهلاك المرتفع في رمضان. 

كما يؤكد القرار نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق والسيطرة على موجات التضخم عبر إجراءات استباقية تهدف إلى تحقيق وفرة السلع الأساسية بأسعار عادلة. 

ويُعد هذا التوجه مؤشرًا على إدارة اقتصادية واعية تسعى لتثبيت دعائم السوق المحلية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الإنتاج والاستهلاك لضمان استدامة الأمن الغذائي في مصر.