الفائض الأولي مهم لخفض المديونية والاقتراض

أكد أحمد كجوك وزير المالية، زيادة مخصصات الصيانة بالعام المالي الجديد، من أجل الحفاظ على الأصول لتعظيم الخدمة في المجالات.

جاء ذلك، تعقيبا على ملاحظات النواب بمناقشات الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024.

وزير المالية: زيادة مخصصات الصيانة بالعام المالي الجديد من أجل الحفاظ على الأصول

ورد على الأصول غير المستغلة مشددا على أن عدد من الأراضي غير المستغلة وندرس مع الصندوق السيادي ما يمكن أن يقوم بإدارته وما يمكن للحكومة أن تتحرك فيه على غرار صفقة رأس الحكمة التي تجلب للدولة موارد وفي نفس الوقت أخذت عائد خفضت به المديونية.

ورد على تحفظات بعض النواب على الفائض الأولي، وقال إنه ليس مؤشر إبداعي أو مستحدث، لأنه يساعد على خفض المديونية والاقتراض، مؤكدًا أن معظم الدول يقيس مؤشرات الموازنة بالفائض الأولي.

وكان عدد من النواب قد أشار إلى أن الفائض الأولي وهمي ولا يعبر عن شيء، لأنه يقيس الفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها مع استبعاد الديون ومنهم النائب أيمن محسب والنائب محمد عطية الفيومي الذين وصفوه بالوهمي والمضلل.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الجميع متفق على رغبة في تصحيح الأوضاع المالية وهذا شيء متفقين فيه ومستمرين في تحقيقه، مشيرًا إلى أن توصيات النواب في محل اهتمام، وجزء كبير منها ستكون محل تنفيذ في الموازنة الجديدة وسيظهر في البيان المالي، منها تنمية الموارد وفتح صفحة جديدة مع المورد والمستثمر، مشيرا إلى أن كل مرة نراهن على المواطن والمستثمر نجد هناك تنمية في الموارد بشكل إيجابي.

وقال” كجوك”، خلال رده على ملاحظات النواب وتوصياتهم بشأن مناقشات الحساب الختامي 2003/2024 بالجلسة العامة، إن الملاحظات ليست مكررة وإنما هي ملاحظات عامة، مثل تعثر المشروعات، فهي جديدة ومختلفة عن السابق، ولا يوجد ملاحظات لا يتم التعامل معها بجدية من جانب الحكومة.