القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يجب أن يحمي الأسر التي تعيش داخل غرفة واحدة من التشرد

علقت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع،على قانون الإيجار القديم الجديد، مشددة على أنه يجب التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين.

النائبة مارسيل سمير: يجب التوصل إلى حلول متوازنة لا تلحق ضررًا جسيمًا بأي من الطرفين

وأوضحت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، خلال لقاء رصده موقع تحيا مصر، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على “الحياة”، أن المالك يسعى للحصول على عائد مناسب من ممتلكاته، تمامًا كما يسعى المستأجر إلى العيش في سكن كريم.

وشددت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، على ضرورة التوصل إلى حلول متوازنة لا تلحق ضررًا جسيمًا بأي من الطرفين، مشددة على أهمية التحلي بمرونة مشتركة للوصول إلى صيغة تضمن تحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب. 

أكدت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، أن موقف الحزب من مشروع قانون الإيجار القديم ليس رفضًا لتحريك القيمة الإيجارية بحد ذاتها، إنما مطالبة بإجراء هذا التغيير وفق آلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية.  

وأشارت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع،  أن حزب التجمع يعارض المادة الخامسة من المشروع المقترح، لافته إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أكدت ضرورة التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء.  

مارسيل سمير، عضو مجلس النواب:  من الضروري أن يكون أي تعديل تدريجيًا

وكشفت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، عن تشكيل لجنة داخلية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية، بهدف دراسة القضية بشكل موسع.

وأشار، إلى أن هناك أمثلة ونماذج من المستأجرين يعيشون فقط داخل غرفة واحدة، حيث يستأجر مجموعة أسر شقة واحدة يشتركون في الصالة، والحمام والكثير من الأشياء بداخلها، مستدركة إلى أين سيذهب هؤلاء ممن يعيشون أساسا في مناطق عشوائية شديدة الخطورة.

واختتمت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، أنه من الضروري أن يكون أي تعديل تدريجيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية.