حدد قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية المعدلة في 2025 قواعد واضحة لعدد الأدوار المسموح بها وفق عرض الشوارع ومخططات التنظيم العمراني،ففي الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى ارتفاع 13 مترا

بينما في الشوارع الأوسع من 8 أمتار، يمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، وهو ما يمنح مرونة أكبر للتوسع الرأسي، ويتيح استغلال أفضل للأراضي داخل الكتل السكنية.

تعدد الاستخدامات يدعم النشاط الاقتصادي..

كما أجاز القانون الجديد استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تكون على طرق يتجاوز عرضها 10 أمتار

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التنوع في استخدامات المباني، ودعم الأنشطة الاقتصادية في الأحياء السكنية، بما يحقق مزيجًا متوازنًا بين السكن والخدمات.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

رغم التيسيرات التي تقدمها قوانين التصالح، إلا أن التشريعات الجديدة وضعت خطًا أحمر واضحًا أمام بعض المخالفات، حيث أكد القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 أن هناك نوعين من المخالفات لا يجوز التصالح عليها مطلقًا:

البناء على الأراضي الزراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، حفاظًا على الرقعة الزراعية التي تعد ثروة قومية.

المباني المخالفة داخل الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 4 أبريل 2019، حيث يقتصر التصالح فقط على المخالفات التي وقعت بين عامي 2008 و2019.

آليات ضبط مخالفات البناء

تعمل وزارة الإسكان في 2025 على ضبط ملف مخالفات البناء بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وعدد من المدن العمرانية، من خلال آليات تسعير واضحة وإجراءات قانونية متدرجة، بما يضمن التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني الممنهج.

إجراءات أسرع للحصول على الرخصة

في خطوة لزيادة الانضباط وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أوضحت وزارة التنمية المحلية أن المدة الزمنية للحصول على رخصة بناء أصبحت لا تتجاوز 26 يوم عمل في الظروف العادية، بينما قد تمتد إلى 40 يومًا فقط في حال تطلب الأمر وثيقة تأمين. وتشمل الإجراءات:

تقديم طلب بيان صلاحية موقع وإجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا.

إصدار البيان خلال 5 أيام.

تقديم طلب الترخيص والمستندات المطلوبة.

مراجعة الملف، ثم إصدار الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.

بهذه الضوابط والإجراءات، تسعى الدولة إلى فرض نظام عمراني أكثر التزامًا بالقانون، يحافظ على الطابع الحضري للمدن المصرية، ويمنع التعديات على الأراضي الزراعية، في وقت يتزامن مع جهود وطنية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الرقعة العمرانية المخططة