«الكهرباء» تحذر مستخدمي العدادات الكهربائية القديمة من نزع تلك العدادت واستبدالها

ناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات الكهربائية القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير ورقية شهرية، بعدم تأخير سداد المستحقات لتجنب التداعيات السلبية على المشتركين.

وأعلنت الوزارة أن العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات يبدأ مع مطلع شهر أكتوبر المقبل، موجهًا للمشتركين الذين تأخروا عن دفع الفواتير لمدة شهرين متتاليين فقط، وليس لجميع المشتركين. في هذه الحالة، يحق للشركة المختصة سحب العدادات القديمة رسميًا واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع المعروفة باسم “أبو كارت”.

وأكدت وزارة الكهرباء، ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الدفع وتحسين كفاءة شبكات التحصيل، فضلاً عن ضمان عدم تراكم المديونيات التي تتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة.

وبحسب الوزارة، سيبدأ تطبيق غرامات مالية بنسبة 7% من قيمة فاتورة الكهرباء على المشتركين غير الملتزمين بالسداد لمدة شهر واحد، اعتبارًا من 1 أكتوبر. وسيُسمح للشركات الموفرة للخدمة برفع العداد عن المشتركين الذين لم يسددوا فاتورتي شهري سبتمبر وأكتوبر، والتي تعبر عن استهلاك شهري أغسطس وسبتمبر على التوالي.

وشددت الوزارة على أن عدم سداد الفواتير قبل نهاية شهر سبتمبر سيؤدي إلى سحب العداد القديم تلقائيًا دون الرجوع إلى صاحب العداد، واستبداله بعداد مسبوق الدفع، مع تحميل المشترك غرامات التأخير والديون المستحقة عليه.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الغرامة التي ستفرض على المتأخرين تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية في حالة التأخر عن السداد لمدة شهر واحد فقط، وأن تطبيق هذه الغرامات سيكون آليًا عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني، مع استثناء الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تحول دون الدفع في الموعد المحدد.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو التي يثبت فيها وقوع مخالفات، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الكهرباء قائمة من 11 حالة تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب عداد ذكي مسبوق الدفع، منها:

• الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.
• إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.
• استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.
• التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.
• التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.
• تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.
• منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.
• عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.
• إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.
• رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.
• تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
• وأكدت الوزارة أن الإجراءات في هذه الحالات تتم فورًا دون استثناء.

كما حذرت الوزارة في بيان رسمي من أنه لن يُسمح لأي مشترك قام بهدم أو تجديد منزله بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان يمتلك عدادًا قديمًا سابقًا، في إطار جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الإلكترونية للخدمات.

مزايا العدادات مسبوقة الدفع

من ناحية أخرى، أكدت الوزارة أن العدادات مسبوقة الدفع توفر العديد من المزايا التي تحسن تجربة المستخدم وتساعد في ترشيد الاستهلاك وتقليل الأعباء المالية على الدولة، من بينها:

• التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بسهولة.
• تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.
• القضاء على مشكلة الفواتير غير الدقيقة الناتجة عن الأخطاء البشرية.
• سهولة شحن الرصيد عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.
• زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق وتقليل الفاقد التجاري.
• ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.
• تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين منظومة التحصيل وتعزيز كفاءة الخدمات الكهربائية، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين وتشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة.