في وقت يترقب فيه ملايين المواطنين صدور القرارات الرسمية، تستعد شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لتطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح، التي باتت حديث الشارع المصري مع اقتراب موعدها. 

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

فبينما تبدأ تطبيقاتها على العدادات مسبقة الدفع منتصف الشهر الجاري، ستلحق بها العدادات التقليدية مع حلول أكتوبر المقبل، وفق ما أكده مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وبحسب المصدر، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى بالفعل من إعداد التعريفة الجديدة وإرسالها للوزارة، ومنها إلى الشركة القابضة للكهرباء، في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، في إطار خطة تستهدف ضبط المنظومة المالية للقطاع، وتغطية الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

الفترة الحالية تشهد تراجعًا ملحوظًا في استهلاك الكهرباء نتيجة انخفاض درجات الحرارة نسبيًا وتوسع حملات ترشيد الاستهلاك، إضافةً إلى تكثيف جهود تركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة وتقليل نسب الفقد الكهربائي، فضلًا عن تحرير مئات المحاضر بحق سارقي التيار.

الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الغاز والمازوت لتشغيل المحطات

الحكومة كانت قد أشارت، خلال الأشهر الماضية، إلى أن الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الغاز والمازوت لتشغيل المحطات، والتي تجاوزت 25 مليار جنيه شهريًا، فرضت ضرورة إعادة النظر في الأسعار. 

ويأتي القرار المرتقب لضمان استمرار انتظام الخدمة دون العودة إلى خطة تخفيف الأحمال، خاصة مع تراجع إنتاج مصر من الغاز والزيت الخام.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن موازنة العام المالي الجديد خصصت نحو 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، رغم الاتجاه المعلن نحو تحرير أسعار الطاقة تدريجيًا.

لكن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، لا سيما للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.

يُذكر أن آخر زيادة أُقرت في أغسطس 2024، وشملت ارتفاعات تراوحت بين 14% و40% للمنازل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للصناعة.

كما تم الإعلان وقتها عن أسعار الشرائح التي تبدأ من 68 قرشًا لأول 50 كيلووات وتصل إلى 223 قرشًا للشريحة الأعلى التي تتجاوز الألف كيلووات.