الكهرباء تشن 3 حملات تفتيشية وتضاعف الغرامات لـ1000 متلاعب بالعدادات مسبقة الدفع

في خضم الجهود المتواصلة للحفاظ على أمن الطاقة ومكافحة سرقات الكهرباء، تتخذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات حاسمة لضبط كل من يحاول التلاعب بالعدادات الكهربائية، خاصة العدادات مسبقة الدفع، وذلك من خلال حملات تفتيش صارمة وعقوبات مشددة تهدف إلى الحفاظ على حق المستهلكين وحماية الشبكة الكهربائية.

إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالعدادات

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها بشأن التعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مؤكدة اتخاذها إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالعدادات عبر جميع محافظات الجمهورية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملات التفتيش المتكررة التي تنفذها لجان مخصصة لفحص العدادات والتأكد من صحة شحن الكروت وعدم التلاعب في قيمة الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة أن التفتيش يشمل تحديدًا عدادات “أبو كارت” التي يتم شحنها بمبالغ غير منطقية لا تتناسب مع استهلاك الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى العدادات القديمة التي يصدر عنها فواتير منخفضة لا تعكس الواقع الحقيقي للاستهلاك. 

ويتم تنفيذ هذه الحملات كل ثلاثة أشهر، أو فور ورود بلاغات وشكاوى عن عمليات شحن مشبوهة، مثل شحن العداد بـ100 جنيه فقط شهريًا، ما يثير الشكوك حول وجود تلاعب أو سرقة التيار.

كما تستهدف الحملات أصحاب العدادات القديمة الذين تتفاوت فواتيرهم الكهربائية بشكل غير مبرر، حيث يتم فحص كل فاتورة تقل عن 9 جنيهات باستثناء الشقق المغلقة، للتأكد من سلامة العداد وعدم وجود عمليات سرقة للكهرباء.

رفع قيمة الغرامات على سرقات التيار والتلاعب بالعدادات

وحذرت الوزارة المتلاعبين من العقوبات القانونية الصارمة التي تترتب على ضبطهم، خاصة بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس 2024، والذي رفع قيمة الغرامات على سرقات التيار والتلاعب بالعدادات، ليكون ردعًا قوياً لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة ومصالح المواطنين.

استقرار منظومة الكهرباء وحماية حقوق جميع المشتركين

بهذه الإجراءات الصارمة والمتابعة الدقيقة، تؤكد وزارة الكهرباء عزمها على استقرار منظومة الكهرباء وحماية حقوق جميع المشتركين، مُرسخةً ثقافة الالتزام بالقوانين وعدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب، بما يصب في مصلحة الأمن الطاقي والتنمية المستدامة للبلاد.

خطوات حاسمة لحماية منظومة الكهرباء

تُجسد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نقطة تحول مهمة في جهود ضبط العدادات الكهربائية مسبقة الدفع والقديمة على حد سواء. 

من خلال الحملات التفتيشية الدورية ورفع قيمة الغرامات، ترسل الوزارة رسالة واضحة للمستهلكين والمخالفين بأن التلاعب بسرقة التيار الكهربائي لن يُسمح به تحت أي ظرف، وهذا النهج يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية ويحفظ حقوق جميع المشتركين، ويُسهم في ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة. 

والالتزام الصارم بالقوانين ودعم جهود الرقابة المستمرة يضمنان توفير خدمة كهربائية عادلة وموثوقة لكل المواطنين، ويدعمان خطط التنمية المستدامة في مصر.