الكهرباء تطلق ضوابط صارمة لاستبدال العدادات القديمة بمسبقة الدفع.. ما القصة؟

في رحلة التطور التي يشهدها قطاع الكهرباء، تنطلق وزارة الكهرباء بخطوات جريئة نحو تحديث العدادات وترسيخ العدالة في استهلاك الطاقة، من خلال استبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية تعمل بنظام مسبق الدفع، تهدف الوزارة إلى القضاء على التلاعب وفقدان التيار، وتقديم خدمة أكثر دقة وشفافية للمستهلكين، في إطار رؤية وطنية شاملة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة.

تطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل

أعلنت وزارة الكهرباء عن إطلاق ضوابط جديدة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية تعمل بنظام الكارت مسبق الدفع، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

وتسعى الوزارة عبر هذه المبادرة إلى استبدال العدادات الميكانيكية والرقمية التقليدية بأجهزة حديثة تضمن تسجيل الاستهلاك بدقة متناهية، وتفعيل نظام دفع شفاف وعادل، يعكس الاستهلاك الفعلي لكل مشترك.

تركيب هذه العدادات الجديدة سيبدأ فورًا مع المشتركين الجدد

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن تركيب هذه العدادات الجديدة سيبدأ فورًا مع المشتركين الجدد، بالإضافة إلى الحالات التي تشهد مخالفات أو أعطال في العدادات القائمة، حيث يتم استبدال العداد فورًا بآخر ذكي يعتمد على نظام الكارت.
كما حددت الوزارة مجموعة من الحالات التي تستدعي رفع العداد القديم وتركيبه مسبق الدفع، تشمل:

• التوصيل غير القانوني للكهرباء أو استخدام أجهزة قياس غير معتمدة.
• توصيل التيار الكهربائي لأطراف غير مصرح لها أو استغلاله لأغراض غير مدرجة بالعقد.
• العبث بالأختام أو التلاعب عمدًا في أجهزة القياس والتسجيل.
• زيادة الأحمال الكهربائية دون تصريح رسمي من شركة التوزيع.
• منع فرق المراقبة والصيانة من أداء مهامها المتعلقة بالكهرباء أو العدادات.
• تأخر سداد الفواتير لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
• تعذر قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب أسباب متعلقة بالمستهلك، مع إمكانية قطع التيار وفسخ العقد في حال الاستمرار.
• هدم أو إزالة موقع التغذية المتعاقد عليه.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدالة الاستهلاك، تعزيز كفاءة الشبكة، وحماية حقوق الشركة والمشترك على حد سواء.

نحو كهرباء أكثر شفافية وكفاءة واستدامة

تُعدّ هذه الخطوات التي تتخذها وزارة الكهرباء علامة فارقة في مسيرة تطوير قطاع الطاقة، حيث لا تقتصر على تحديث العدادات فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز مبدأ العدالة في تحصيل الفواتير، ومكافحة سرقات التيار التي تهدر موارد الوطن. 

ومن خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، يتم ضمان تسجيل الاستهلاك بدقة عالية، ما ينعكس إيجابياً على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وحماية حقوقهم في آنٍ واحد.

كما تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها، ما يسهم في استقرار التغذية الكهربائية وتقليل الفاقد، ويعزز من قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا في مجال الطاقة، بما يواكب توجهات التنمية المستدامة. 

وفي النهاية، تمثل هذه الخطوة حجر الأساس لبناء منظومة طاقة ذكية تعتمد على الشفافية والابتكار، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وضمان مستقبل كهربائي مستقر ومتطور يليق بمصر الحديثة.