الكهرباء والبترول: تنسيق استراتيجي وخطة وطنية للتوسع في الطاقات المتجددة حتى 2040

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040.

وتناول اللقاء بحث خطة التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها في مزيج الطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

هذا وقد استعرض الوزيران المستجدات المتعلقة بإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تم ربطها بالشبكة القومية خلال العام الماضي، بجانب المشروعات المنتظر دخولها الخدمة خلال المرحلة المقبلة طبقًا للخطة التنفيذية والجداول الزمنية المحددة.

كما ناقش الاجتماع ديناميكية خطة العمل المشترك والبدائل المطروحة لتحقيق المستهدفات، وضمان استقرار الشبكة الموحدة للتغذية الكهربائية، مع رصد مؤشرات الطلب على الطاقة ومعدلات الأحمال القصوى التي سجلت أرقامًا قياسية خلال العام الماضي.

تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود

كما أكد اللقاء على أهمية تحسين كفاءة محطات الإنتاج عبر تغيير أنماط التشغيل بما يرفع العائد على وحدة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، مع التركيز على خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء تتابع باستمرار كافة مكونات المنظومة الكهربائية بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار
وأشار إلى أن الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال صيف العام الحالي مكنت الشبكة من استيعاب ارتفاع الأحمال غير المسبوقة، مؤكدًا استمرار العمل لإضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتطوير الشبكة القومية لمواجهة الطلب المتزايد.

من جانبه، شدد المهندس كريم بدوي على أن التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول يمثل نموذجًا للعمل التكاملي الناجح داخل الحكومة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، خاصة في فترات الذروة الصيفية

وزارة البترول: استباقية في تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال 

وأشار الوزير إلى أن وزارة البترول عملت بشكل استباقي قبل دخول الصيف على رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بجانب تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لضمان توفير الإمدادات اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية، بما يلبي الطلب المحلي المتزايد.