المؤبد وغرامات تصل 5 ملايين جنيه تنتظر المتهمين بالتنقيب في قصر ثقافة بالأقصر

أثارت واقعة الحفر غير القانوني داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، التي كشف عنها الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال زيارته التفقدية، جدلاً واسعاً حول حماية التراث الأثري المصري.

وخلال جولته لتفقد أعمال الترميم في قصري ثقافة الأقصر والطفل، لاحظ الوزير سوء حالة المبنيين، مع وجود تقصير واضح في الإشراف وغياب المتابعة من الجهات المسؤولة.

وكشفت الزيارة عن مخالفة خطيرة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم بحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى غرف قصر ثقافة الطفل، فيما يُعتقد أنه محاولة للتنقيب عن الآثار، في ظل غياب الرقابة من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفوراً، وجه الوزير بإحالة عدد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، المدير العام الحالي، مدير فرع الأقصر، ومسؤولو الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري القصرين ومسؤول الأمن، إلى التحقيق العاجل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

ويخضع الأمر حالياً لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، حيث شدد الوزير على أن مثل هذه الممارسات تُعد إهداراً للمال العام وتُسيء إلى جهود تطوير البنية الثقافية، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المقصرين، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الكفاءة والانضباط في تنفيذ المشروعات الثقافية.

غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه لمن يسرق أثراً

ويأتي هذا الحادث في سياق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل برقم 91 لسنة 2018، الذي يفرض عقوبات صارمة على جرائم التنقيب غير القانوني وسرقة الآثار.

وينص القانون على السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه لمن يسرق أثراً أو يحفر خلسة بقصد التهريب، مع مصادرة الأدوات المستخدمة.

كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامات تصل إلى مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المشرفين على الآثار. وتشمل العقوبات أيضاً السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامات من 500 ألف إلى مليون جنيه لمن يتلف أو يشوه أثراً أو يحفر بدون ترخيص.

ويؤكد القانون التزام الدولة بحماية الآثار، حيث تنص المادة 49 من الدستور على الحفاظ على التراث الأثري، وتجريم الاعتداء عليه أو الاتجار به، مع اعتبار هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.